بندوة تثقيفية.. أكاديمية الشرطة تحتفل بليلة النصف من شعبان
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة «كلية الدراسات العليا»، ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بمشاركة الداعية مصطفى حسنى، وبحضور عدد من القيادات والضباط والدارسين بالكلية، وتناولت الندوة فضائل الليلة المباركة وكذا الاستعداد لشهر رمضان المعظم.
وأشاد الداعية الإسلامي، بتضحيات وجهود رجال الشرطة، مشيرا إلى ذكر نعمة الأمن في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.
كما وجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية "أكاديمية الشرطة" على تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة بإتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.
لاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن وطنهم.
اقرأ أيضاًالقبض على موظف مدينة نصر وضع أطفاله في حقيبة سيارة
10 أطنان خارج السوق.. مباحث التموين تلاحق لصوص الدقيق المدعم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداعية مصطفى حسنى احتفالية أكاديمية الشرطة أکادیمیة الشرطة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة