فانس يلتقي زعيمة حزب البديل في ميونخ
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
التقى جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، أليس فايدل، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.
وجاء هذا اللقاء، أمس الجمعة، في أعقاب خطاب انتقد فيه فانس الأحزاب الأوروبية لرفضها التعاون مع الأحزاب اليمينية المتطرفة، داعيا إلى إنهاء ما وصفه بـ"الجدران النارية" السياسية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، بما في ذلك قناة "زي دي إف" التلفزيونية، أن المحادثات بين فانس وفايدل جرت خارج مكان انعقاد المؤتمر، حيث لم تتم دعوة حزب "البديل من أجل ألمانيا" للمشاركة في الفعالية.
وفايدل هي المرشحة الرئيسية للحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري، والتي يتوقع أن يحقق فيها أفضل نتيجة له على الإطلاق بنحو 20% من الأصوات، وفقا لاستطلاعات الرأي.
انتقادات أوروبيةوخلال المؤتمر، حثّ فانس الأحزاب السياسية الرئيسية في ألمانيا على التخلي عن رفضها التعاون مع اليمين المتطرف، قائلا "الديمقراطية ترتكز على المبدأ المقدس المتمثل في أن صوت الشعب مهم".
وأضاف "لا مجال لجدران العزل"، في إشارة إلى الموقف التقليدي للأحزاب الألمانية الرافضة للتعامل مع اليمين المتطرف.
ورد المستشار الألماني أولاف شولتس على تصريحات فانس، واصفا إياها بأنها "مزعجة" ولا يمكن تجاهلها. وقال لمحطة "دويتشلاندفونك" الإذاعية "نحن بحاجة إلى جدار عازل"، مؤكدا أن ألمانيا لن تتعاون مع الأحزاب اليمينية المتطرفة.
إعلانوأوضح شولتس أن ألمانيا دولة ديمقراطية نشأت من رحم معارضة النازية والفاشية، مشددا على أهمية الحفاظ على هذا الإرث.
كما انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خطاب فانس، قائلا إنه من "غير المقبول" مقارنة الأوضاع في أوروبا بتلك الموجودة في الأنظمة الاستبدادية. وأكد أن الديمقراطية الألمانية تسمح بتمثيل جميع الآراء، بما في ذلك الأحزاب المتطرفة، لكنها ترفض منحها شرعية سياسية.
دعم إيلون ماسكويحظى حزب "البديل من أجل ألمانيا" بدعم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي أثار جدلا واسعا بتصريحاته المؤيدة للحزب.
وفي السياق ذاته، قال فانس إن على ألمانيا أن تعتاد على تصريحات ماسك، مشيرا إلى أن الديمقراطية الأميركية تتحمل انتقادات الناشطة المناخية السويدية غريتا تونبرغ منذ سنوات.
وأضاف "إذا كانت الديمقراطية الأميركية قادرة على تحمل 10 سنوات من انتقادات غريتا تونبرغ، فإنكم قادرون على تحمل إيلون ماسك لبضعة أشهر".
وفي الوقت الذي تدعو فيه واشنطن إلى مزيد من الانفتاح على الأحزاب اليمينية، ترفض برلين أي تعاون معها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الديمقراطية وقيمها في مواجهة التطرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم تاجيل الدعوى المقامة من محامي والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل لجلسة ٩سبتمبر المقبل .
مجلس الدولةاختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته ، و رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته.
وتضمن نص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية ، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى أخر بهذا القرار المجحف الباطل الذى يتنكب المصلحة العامة، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على إنتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصرى .
وتابعت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية ، وهو ما يجعل النشىء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر .
وتساءلت الدعوى أين يمارس المبدعين والمواهب أنشطتهم الأدبية والفكرية والثقافية والفنية و من يقف وراء تلك القرارات العشوائية غير المدروسة ولصالح من يتم تجريف مصر من المواهب والمبدعين ومن يمكنه حماية أولادنا وشبابنا من الأفكار المتطرفة ومن يمكنه تشجيع ودعم المواهب والأدباء والمفكرين فى جميع المحافظات إذا تم إغلاق قصور وبيوت الشباب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية