وزير الطاقة والنفط يبحث مع الشركات العالمية والهندية الاستثمار في قطاع النفط في السودان
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
مواصلة لنشاطاته خلال زيارته للهند مشاركا في أسبوع الطاقة الهندي الثالث، عقد السيد وزير الطاقة والنفط/ د. محي الدين نعيم محمد سعيد والوفد المرافق له بحضور السفير/ د. محمد عبد الله علي التوم سفير السودان بالهند، لقاءات مثمرة مع عدد من الشركات الهندية العاملة في مجالات الطاقة والنفط.في هذا الإطار جاء لقاء سيادته بإدارة مجموعة شركة النفط والغاز الهندية المحدودة ONGC، إحدى أوائل الشركات التي أسست لشراكة السودان مع الهند في مجال النفط، حيث أطلع السيد الوزير الجانب الهندي على واقع الإنتاج النفطي في السودان بعد الحرب ومستقبل القطاع، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته الشركة الهندية في قطاع النفط منذ العام 2003، وعبر سيادته عن تطلع السودان الى استعادة الشركة الهندية موقعها الريادي السابق في صناعة النفط في السودان عبر شراكة استثمارية جديدة، خصوصاً وأن السودان يتأهب لمرحلة إعادة الإعمار في كل القطاعات سيما قطاع النفط الذي تأثر بالجرائم الممنهجة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة وما أحدثته من دمار وخراب في البنى التحتية في البلاد.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: السید الوزیر فی السودان قطاع النفط النفط فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts