توجو: أول انتخابات لمجلس الشيوخ لإطلاق النظام البرلماني
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد توجو اليوم السبت أول انتخابات لمجلس الشيوخ في تاريخ البلاد، وذلك بعد اعتماد الدستور الجديد في أبريل الماضي، والذي مثل بداية النظام البرلماني والجمهورية التوجولية الخامسة.
وسيكون لدى أعضاء مجلس الشيوخ سلطة تعيين رئيس البلاد، الذي كان يتم انتخابه في السابق بالاقتراع العام المباشر.
أوردت ذلك مجلة "جون افريك" مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ، أحد غرفتي البرلمان، سوف يتألف من 61 عضوًا. وسيتم انتخاب 41 عضوا في مجلس الشيوخ بشكل غير مباشر من قبل أعضاء المجالس البلدية والمستشارين الإقليميين، بينما سيتم تعيين العشرين الآخرين من قبل رئيس الوزراء.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو الحزب الحاكم، قد فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 2024، بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 108 مقاعد من أصل 113. وبموجب التعديل الدستوي، سيتم ضمان الممارسة الفعالة للسلطة من قبل رئيس مجلس الشيوخ الذي يجب أن يكون تلقائيًا زعيم حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية. ولذلك فإن فوري إيسوزيمنا جناسينجبي، الذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ عام 2005، هو الذي سيتولى هذه الوظيفة في الوقت الحالي.
وبمجرد انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، يمكن تعيين فوري جناسينجبي رسميا رئيسا لمجلس الشيوخ، وسوف ينتخب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رئيسا للجمهورية دون أي صلاحيات حقيقية حيث إن منصب رئيس الجمهورية سيكون منصبا فخريا بحتا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توجو انتخابات لمجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال