تراجع صادرات طهران من الصلب.. هل يتأثر القطاع برسوم ترامب؟
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
طهران – انخفضت صادرات إيران من الصلب بأكثر من 13% في القيمة ونحو 4.2% في الحجم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الفارسي (بدأ في 20 مارس/آذار الماضي)، وفقا لإحصاءات اتحاد منتجي الصلب الإيراني، مما تسبب في تكبيد الاقتصاد الإيراني خسائر بنحو 10 مليارات دولار.
وفي تقرير بعنوان "الصلب إيراني والتصدير أفغاني"، كشفت صحيفة "اقتصاد ملي" الناطقة بالفارسية عن تراجع صادرات البلاد من منتجات الصلب والحديد بنحو 13% من قيمة صادرات البلاد من الصلب، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الإيراني الماضي، واصفة قطاع الصلب بأنه محرك أساسي لاقتصاد إيران، وموضحة أن صادراته تعتبر أحد أهم سبل حصول البلاد على العملة الصعبة.
وكشفت الصحيفة عن استعانة شركات الصلب الإيرانية برجال أعمال من أفغانستان والعراق وتركيا لتصدير منتجاتها للخارج، موضحة أن صادرات الصلب عبر وسطاء تسببت في تنافس سلبي في الأسواق الداخلية وانخفاض أرباح الشركات، ناهيك عن عدم عودة عوائد الصادرات في الفترة المحددة لها خلال 6 أشهر، مما انعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل البتروكيميائيات والأسمنت.
أهمية اقتصاديةوكانت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية قد نقلت عن المدير العام لمصنع "فولاذ مباركة أصفهان" محمد ياسر طيب نيا قوله إن قيمة صادرات البلاد من الصلب قد تجاوزت 8 مليارات دولار خلال العام الإيراني الماضي بما يعادل 16.5% من مجموع صادرات إيران من النفط الخام.
وتعتبر إيران ثاني أكبر منتج للصلب في المنطقة، وتتربع على المركز العاشر بين أكبر منتجي الصلب على مستوى العالم، وبالتالي يستحوذ هذا القطاع -على أقل تقدير- على 5% من إجمالي الإنتاج المحلي، وفقا للصحافة الفارسية.
إعلانفي السياق، أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" بأن قطاع الصلب يحتل المرتبة الثانية بعد البتروكيميائيات في قائمة الصناعات غير النفطية الأكثر دخلا من العملة الصعبة، مضيفة أن حجم إنتاج البلاد من الصلب يبلغ 32 مليون طن في الوقت الراهن في حين يتم استهلاك 20 مليون طن داخل البلاد.
الأسبابفي غضون ذلك، يوجه رضا شهرستاني، وهو عضو سابق في مجلس أمناء اتحاد منتجي الصلب في إيران، أصابع الاتهام إلى الحكومة السابقة، إذ ألزم مصرفها المركزي المصدرين بإعادة كامل العوائد إلى المصرف المركزي لكن وفقا لتسعيرة منصة "نيما" لمبادلات العملات الصعبة.
وأوضح شهرستاني، في مقابلة مع صحيفة "تجارت نيوز"، أن شركات الصلب الإيرانية تضررت جراء هذه السياسة لأنها تسدد نفقاتها بسعر السوق الحرة، في وقت تكون فيه تسعيرة الدولار عادة في منصة نيما 20% أقل من سعر العملة الخضراء في السوق الموازية، مما جعل من تصدير منتجاتها أمرا غير مجد.
وأرجع العضو السابق في مجلس أمناء اتحاد منتجي الصلب أحد أسباب تراجع قيمة العملة الوطنية في بلاده مقابل الدولار الأميركي إلى انخفاض صادرات الصلب خلال الفترة الأخيرة، وتقلّص عوائده بالعملة الصعبة.
وختم بالقول إن عددا من شركات الصلب اضطرت إلى خفض أسعار منتجاتها للاستحواذ على حصة كبرى من السوق الداخلية، وتسبب ذلك في تنافس سلبي مع الشركات الأخرى التي اتخذت خطوات مشابهة لتفريغ المستودعات إثر تكدس المنتجات فيها.
العقوباتمن ناحيته، يعتبر روح الله لطيفي، المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في "الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم"، الاستعانة بتجار أجانب لتصدير الصلب الإيراني أمرا طبيعيا للالتفاف على العقوبات المفروضة على بلاده، مؤكدا أن طهران تواجه حربا اقتصادية شرسة تحتم عليها اتخاذ سياسات اقتصادية لتحييد التحديات الماثلة أمام مبادلاتها المالية.
وبرأي لطيفي -في تصريح للجزيرة نت- يحق للسلطات الاقتصادية في طهران إلزام المصدرين بطرح العوائد في المنصات الرسمية لمبادلات العملة الصعبة لتوفيرها للموردين، موضحا أن المواد الأولية لشركات الصلب والوقود تأتي من الداخل وبأسعار مناسبة، وأن ما يقال عن استيرادها بأسعار السوق السوداء ليس صحيحا.
إعلانوأشار إلى أن بعض شركات الصلب الإيرانية لديها حسابات مصرفية في الخارج تدخر عوائدها فيها حتى لا تضطر لبيع عملتها الصعبة بأسعار أقل من السوق السوداء، لكن ذلك ينعكس سلبا على إحصاءات عوائد هذا القطاع، مضيفا أن بعض شحنات الصادرات تتم مقايضتها بالمعادن الثمينة ومنها الذهب أو سلع أخرى.
ويتابع لطيفي أن جزءا آخر من تراجع صادرات الصلب يعود إلى انخفاض الإنتاج جراء العجز في الكهرباء خلال فصل الصيف والعجز في الغاز خلال موسم الشتاء، حيث تضطر السلطات لقطعه أو تقنينه لتوفير الوقود للقطاع المنزلي.
رسوم جمركيةوحول مدى تأثر صادرات طهران من الصلب إثر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة من كافة الدول بلا استثناء، أجاب الباحث الاقتصادي محسن فتح اللهي بالنفي.
وأوضح فتح اللهي، في حديث للجزيرة نت، أن بلاده تصدر كميات من الصلب إلى عدد من الدول الإقليمية، إلى جانب حضورها في أسواق شرق آسيا، وبالتالي لا توجد إحصاءات عن تصديرها الصلب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.
واستدرك الباحث الاقتصادي أنه من شأن حرب ترامب على الصلب أن تؤدي إلى تنافس المنتجين الأوروبيين للصلب الإيراني في الأسواق الإقليمية أو في شرق آسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صادرات البلاد من الصلب الإیرانی العملة الصعبة تراجع صادرات صادرات الصلب شرکات الصلب
إقرأ أيضاً:
طفرة تاريخية.. الزراعة: صادرات القطاع حققت 8.8 مليون طن حتى الآن
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، الثوم الطازج، والجوافة.
وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.