الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا.. الحكومة تعلن جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، حيث تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان «جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات».
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 - 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
هذا وقد ركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
وفي السياق ذاته، تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.
اقرأ أيضاًسفاح الإسكندرية.. «قابض الأرواح» احترف المراوغة وكشفته امرأة | صور
نقيب الأطباء: الأطباء المصريون بغزة يؤدون واجبهم بكل اقتناع ويتم تجهيز قائمة أخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الصحة مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الاقتصاد الشائعات الأزمات العالمية تداعيات الأزمات العالمية الشائعات في مصر اسباب الشائعات انتشار الشائعات الشائعات ا فی عام لکل من عام 2024
إقرأ أيضاً:
فيدان: رصدنا تحركات انفصالية في سوريا ونساعد الحكومة على بناء جيشها
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده رصدت تحركات في سوريا بعد الصراع الذي جرى بين عشائر البدو والدروز بمحافظة السويداء جنوب البلاد، ما دفعها إلى إطلاق تحذير للأطراف الانفصالية، مؤكدا أهمية سوريا بالنسبة للأمن القومي التركي.
وأشار فيدان، في لقاء تلفزيوني أمس الجمعة، لـ قناة "إن تي في" التركية المحلية، إلى أنّ تركيا حذرت من أنها ستتدخل لمنع تقسيم سوريا بعد رصدها استغلال مجموعات ما جرى في السويداء، قائلا: "وجب علينا إطلاق تحذير وفعلنا، لأننا نريد وحدة سوريا وسلامتها".
ولفت فيدان إلى أن تركيا ودول عدة أكدت مرات عدة على ضرورة احترام الحكومة السورية هوية كافة أطياف الشعب ومراعاة حقوقهم، مبينا أنه لا يجب لأي جهة أن تحمل السلاح خارج سلطة الدولة.
وأضاف أن تركيا بعثت الرسائل نفسها إلى إسرائيل عبر قنوات استخبارية ومحادثات مع محاورين آخرين، مشيرا الى أنه "لا يجوز لأحد المساس بسلامة أراضي سوريا ولا ينبغي أن تُشكل تهديدا لأي دولة في منطقتها، ولا ينبغي لأي دولة أن تُشكل تهديدا لها".
وعن الاشتباكات التي اندلعت في السويداء في 13 يوليو/تموز، قال فيدان "بصراحة، نرى أن إسرائيل تعرقل جهود الحكومة المركزية للتدخل بشكل محايد في الصراع بين البدو والدروز. وكان اعتراضنا الإستراتيجي على ذلك على وجه الخصوص".
وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية مسلحة خارجة على القانون أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.
وأوضح الوزير التركي، أن الرئيس السوري أحمد الشرع طبّق سياسة شاملة تجاوزت التوقعات، مؤكدا ضرورة عدم انحياز الحكومة المركزية لأي طرف في النزاعات المحتملة بين الجماعات، بل عليها التدخل، ومعاقبة المسؤولين عند ثبوت تورطهم.
إعلانوأشار إلى أنّ سوريا تشهد انطلاق عملية بدعم من تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مضيفا "كنا نرى دائمًا أن هناك جهات يمكن أن تستفيد من تقسيم سوريا، ومن عدم استقرارها، ومن عدم تعافيها، وأنهم يرغبون في أن تظل سوريا تتخبط في حفرة اليأس والإحباط والسلبية".
ولفت فيدان، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أنه ليس لديه رأي إيجابي للغاية بشأن استقرار سوريا.
وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، كان آخرها في 19 يوليو/تموز الجاري.
ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة الأولى طويلا، إذ تجددت الاشتباكات يوم 18 يوليو/تموز، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، وهو أحد مشايخ عقل الدروز في السويداء، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو وممارسة الانتهاكات عليهم.
واستغلت إسرائيل الاضطرابات في السويداء، وصعدت عدوانها على سوريا، حيث شنت غارات مكثفة على 4 محافظات، تضمنت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
الاتفاق مع الكردوعن توقيع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي اتفاقا في 10 مارس/آذار الماضي أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تنتظر تنفيذ الاتفاق.
وقال "نريد أن يسير الأمر في أجواء إيجابية. نريد أن يخطو الأكراد خطوة نحو سوريا جديدة، يشعر فيها الجميع بالمساواة، دون سفك دماء أو معاناة، وتُصان فيها هويتهم وحقوقهم، وخاصة ممتلكاتهم ومواطنتهم وثقافتهم".
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس الشرع، ومظلوم عبدي، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم.
التعاون الدفاعيوعن التعاون المحتمل بين تركيا وسوريا في مجال الدفاع، أوضح فيدان أنه "لا يوجد شيء أكثر طبيعية من التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، وخاصة في مكافحة الإرهاب"، وأكد أن سوريا تحتاج إلى دعم ومساعدة فنية جدية في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأساسية، وخاصة القوات المسلحة.
وأشار فيدان إلى أنه من غير الممكن توفير الأمن والنظام والخدمات إذا لم يتم إعادة هيكلة مؤسسات الدولة في سوريا، وقال إن هناك مشكلات في الصحة، والتعليم والنقل والطاقة وأن أنقرة تسعى، بالتعاون مع دول المنطقة، إلى معالجتها شيئا فشيئا.
وأضاف الوزير التركي، على القوات المسلحة السورية الوصول إلى مستوى معين من القدرة في مرحلة ما لحماية حدودها، ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ومكافحة الإرهاب، ومنع التهديدات الأخرى في المنطقة؟
والأربعاء أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الحكومة السورية طلبت دعما رسميا من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة.