أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: (أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبو شقة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح "أبو شقة": "إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي".
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: "أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت".
وأردف "أبو شقة": "ما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة و سن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة".
كما أوضح: "وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات".
وأشار "أبو شقة" أن الامر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
وأكمل: "والأمر الخامس يكمن فى دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية".
واختتم: "والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل اول مجلس الشيوخ الشركات الناشئة الأنشطة الاقتصادية الجلسة العامة مجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية التنمیة الاقتصادیة الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة ریادة الأعمال أبو شقة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البلغاري لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارات البينية
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال البلغاري الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، وتحفيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في دبي وبلغاريا، وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري عبر مختلف القطاعات.
وبحث الاجتماع الأول للمجلس والذي عقد مؤخراً في مقر غرف دبي، سبل تطوير الاستثمارات، وفرص الأعمال الواعدة، والارتقاء بالعلاقات بين الشركات البلغارية ونظيراتها العاملة في دبي، ومشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.
ويأتي تأسيس مجلس الأعمال البلغاري في ظل تنامي مكانة دبي باعتبارها مركزاً دولياً للشركات والمستثمرين البلغاريين، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وبلغاريا خلال عام 2024 إلى 777 مليون درهم بمعدل نمو سنوي قدره 5%، ما يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية. ومع انضمام 54 شركة بلغارية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد الشركات البلغارية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية شهر سبتمبر الماضي 243 شركة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: “يدشن تأسيس مجلس الأعمال البلغاري مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين دبي وبلغاريا، حيث يساهم في بناء شراكات فاعلة بين مجتمعات الأعمال وتطوير فرص واسعة للتعاون الاستثماري المشترك وتحفيز النمو المستدام للعلاقات التجارية الثنائية”.
من جهته عبر ميلو بوريسوف، رائد الأعمال البلغاري، عن حماسه لتأسيس المجلس، قائلاً: “يسعدني إنشاء المجلس البلغاري للأعمال، الذي سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلغاريا والإمارات العربية المتحدة. معاً، يمكننا استكشاف واستغلال إمكانيات كلا السوقين. هذا المجلس هو رؤية مشتركة ومجتمع حقيقي لرجال الأعمال البلغاريين للتواصل والنمو ” بوريسوف هو مؤسس علامة “پالمز وورلد” وشريك إداري في مجموعة شركات دولية، بالإضافة إلى كونه أحد مؤسسي مؤسسة “الرياضة في بلغاريا”.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. وتسهل هذه المجالس التعاون والتنسيق مع الغرفة، مما يدعم تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا