وزيرة التضامن: قوافل المساعدات المصرية إلى غزة مستمرة حتى نهاية الأزمة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق صندوق تحيا مصر، قوافل أبواب الخير لدعم الأسر في 27 محافظة بمناسبة شهر رمضان، وقافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لدعم قطاع غزة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، إذ اصطفت الشاحنات وقوافل المساعدات، تمهيدا لانطلاقها للمحافظات وقطاع غزة.
تفقد المساعدات الإنسانية والإغاثيةوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أمس واليوم وغدا وإلى أن تنتهي الأزمة ستستمر قوافل المساعدات من مصر إلى غزة شريان الحياة، مشيرة إلى أنها كانت أمس في رفح رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان من أمام المعبر تستقبل المصابين وأسرهم، بالإضافة إلى تفقد المساعدات الإنسانية والإغاثية، واليوم نقف في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة نشهد جهود جبارة من صندوق تحيا مصر أحد أهم الأذرع التنموية للدولة المصرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وأضافت أن وزارة التضامن تتكامل مع باقي وزارات الدولة ومؤسساتها في تقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة، واليوم نشهد قافلة مساعدات ضخمة تعكس مشاركة كافة أطياف الشعب المصري والمحافظات المصرية تحت عنوان «نتشارك من أجل الإنسانية».
وأشارت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر في تجهيز القوافل وإنفاذ دخولها إلى قطاع غزة، وسيستمر هذا التنسيق ليس فقط في غزة ولكن في كل جوانب العمل التنموي، موجهة الشكر لوزارة التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر وكافة الشركاء لتجهيز تلك القوافل.
آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزةوأوضحت أن الهلال الأحمر المصري هو آلية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنسيقها إلى قطاع غزة، ويستند إلى خبرة في مجال الإغاثة تعود إلى أكثر من 100 عام، وحاليا هناك أكثر من 36 نقطة في مصر من الشمال إلى الجنوب، تابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري تدعم الاستجابة لغزة، حيث يغطى متطوعو الهلال الأحمر المصري وكوادرها جميع عمليات الاستجابة في كافة المناطق بما يضمن سير العمل بسلاسة وكفاءة في تدفق المساعدات الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن صندوق تحيا مصر قطاع غزة المساعدات الإنسانية المساعدات الإنسانیة قطاع غزة تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال