اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن إطار الجهود الحكومية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفقًا للإعلان، سيتم تقسيم الطرح إلى قسمين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة النقدية بالأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه عوائد هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أذون خزانة وزارة المالي طرح إدارة السيولة النقدية سندات الخزانة أسعار الفائدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 24 يوليو تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وجاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون.
كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
ويعكس القرار أيضا الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
الاتحاد الأوروبي يقترح حظرًا رقميًا للأطفال دون 13 عامًا
مصر وثقلها الدولي والإقليمي.. لماذا كانت القاهرة على طاولة قمة السبع؟
مصر ترأس الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني لعامين.. وتفوز بعضوية المجلس التنفيذي
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها