ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي لبحث التعاون والمستجدات الدولية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، حيث جرى خلاله بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات العالمية.
أكد الجانبان خلال الاتصال عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وأهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتُعد فرنسا شريكًا رئيسيًا للمملكة في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والثقافة، والدفاع، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في هذه المجالات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تناول الاتصال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تبادل سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي وجهات النظر حول التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.
كما تم التطرق إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل النزاعات القائمة وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة، في إطار المساعي المشتركة لإيجاد حلول سلمية ودائمة للصراعات الإقليمية.
أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين المملكة وفرنسا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددين على ضرورة دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس الفرنسي على الدور الإقليمي والدولي البارز للمملكة في تعزيز الاستقرار ودفع مسارات الحلول السياسية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
يأتي هذا الاتصال في إطار العلاقات الوثيقة بين الرياض وباريس، والتزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تنسيق المواقف حيال القضايا الدولية المهمة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من اللقاءات والمباحثات بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يخدم المصالح الثنائية ويحقق الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولي العهد محمد بن سلمان الرئيس إيمانويل ماكرون المزيد
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
نفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق أو إخلاء سفارة فرنسا لدى طهران على خلفية الاعتداء على اثنين من دبلوماسييها من قبل قوات الأمن الإيرانية.
جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على الشائعات التي تحدثت عن إغلاق أو إخلاء للسفارة الفرنسية في طهران.
وجدد المتحدث إدانة فرنسا بأشد العبارات للتخويف المتعمد والمدبَّر الذي تعرض له اثنان من موظفي السفارة على يد أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرًا إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو كان قد ندد علنًا، يوم الاثنين، بهذه التصرفات التي تخالف بشكل خطير المبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأوضح أن الرسائل نفسها نُقلت مباشرة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس، الذي استُدعي يوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، مشددًا على أن هذا العمل، الذي استهدف العاملين على تعزيز التعاون بين البلدين ”لن يمر دون عواقب”.
وذكّر بتصريحات وزير الخارجية الذي وصف الحادث بأنه “بالغ الخطورة ومدبَّر سلفًا”، إذ احتُجز الموظفان لأكثر من أربع ساعات في مكان انعقاد لقاء عمل، رغم إعلانهما هويتهما وطبيعة وجودهما وإبرازهما جوازي سفر دبلوماسيين.
وأوضح أنهما تعرضا للاستهداف والتخويف المتعمد، ومن بينهما المستشار الثقافي بالسفارة، كما مُنعا من الاتصال بالسفارة وحُرما من وسائل الاتصال طوال فترة احتجازهما، وهي وسائل يُرجَّح أنها تعرضت للاختراق.
وأكد أن هذه الوقائع تخالف بشكل خاص المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1961، لافتًا إلى أن أحد الموظفين تعرض للعنف الجسدي والضرب على يد أجهزة الأمن، واصفًا هذه الخروقات بأنها “غير مقبولة” وتمس بالمبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وأضاف أن الموظفين ما زالا في حالة صدمة، وقد عادا إلى باريس منذ أمس، وسيواصلان مهامهما لكن من العاصمة الفرنسية حتى نهاية مدة انتدابهما.
وأشار باسكال كونفافرو إلى أن هذا العمل كان متعمدًا ووقع خلال لقاء عمل روتيني بين الموظفين ومتعاقدين يعملون بشكل يومي مع السفارة.
واعتبر المتحدث أن السلطات الإيرانية “تجاوزت عتبة جديدة” في تصعيد عدائها تجاه الحضور الفرنسي، موضحًا أن باريس اختارت الرد على ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن جهات داخل إيران رأت أن الأنشطة الثقافية الفرنسية وتحركاتها تجاه المجتمع المدني الإيراني قد تشكل تهديدًا.
وأكد أن فرنسا ردت أولًا بالتنديد العلني يوم الاثنين الماضي، ثم عبر رسائل حازمة جدًا وُجِّهت إلى السلطات الإيرانية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير مع نظيره الإيراني مطلع الأسبوع، أو عبر استدعاء القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء.
وأوضح أن الخيارات والتدابير الإضافية لا تزال قيد الدراسة، وأن كل الاحتمالات مطروحة في مثل هذه الحالات، لكن دون آلية تلقائية، إذ يُبت في كل حالة على حدة.
ونوه إلى أن فرنسا استخدمت في الملف الإيراني مجموعة متنوعة من الأدوات للرد على الأعمال العدائية، سواء تلك الموجهة ضد فرنسا أو ضد الاستقرار الإقليمي.
واختتم بالقول إنه، لأسباب تتعلق بمقتضيات العمل الدبلوماسي، لن يقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الراهن، على أن تُعرف في الوقت المناسب عندما تقرر السلطات السياسية الفرنسية ذلك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية