شركات الصين تسرّع تزويد مركباتها بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
سرّعت شركات صناعة السيارات في الصين إدماج تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" الصيني في مركباتها، رغم أن هذه الأداة لم تظهر إلا في نهاية شهر يناير الماضي.
فقد أدمجت الشركات هذه الأداة في تطبيقات مختلفة في سياراتها تتراوح بين المساعدة في القيادة وتحسين التفاعل بين السائقين والمركبات.
يسمح دمج تقنية الذكاء الاصطناعي للسيارات الصينية بتحسين التعرف على الصوت وتحليل الصور وإدارة البيانات في الوقت الحقيقي من أجل تسهيل التفاعل بين السائقين ومركباتهم مع تحسين القدرة على اتخاذ القرارات خاصة بالنسبة للأنظمة المساعِدة للقيادة.
ودمجت إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات الكهربائية أداة DeepSeek في نظام القيادة الذاتية. يعتمد هذا النظام على الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يتيح مساعدة أكثر دقة في ركن السيارة والملاحة الذاتية. والهدف هو تحسين السلامة وجعل المركبات أكثر ذكاءً واستقلالية، مع تقليل الاعتماد على البنية التحتية السحابية.
وتستفيد الشركات من DeepSeek لتدريب الذكاء الاصطناعي الداخلي لديها باستخدام البيانات المجمعة، لتطوير ميزات استباقية لمساعديها في السيارة. ويهدف هذا النهج إلى جعل القيادة أكثر سهولة.
وتعول شركات صينية أخرى على DeepSeek لتحسين تجربة المستخدم لمركباتها المتصلة. يتيح دمج تقنية الذكاء الاصطناعي الاستجابة بطريقة أكثر دقة وشخصية لاحتياجات السائقين. حيث أصبح بإمكان المساعدين الافتراضيين في بعض السيارات الآن تكييف استجاباتهم وتوصياتهم بناءً على عادات القيادة وتفضيلات المستخدم.
كما اعتمدت شركات أخرى أداة DeepSeek لتحسين أنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بها. يوفر هذا الدمج تجربة رائعة، مع تحسين التفاعل الصوتي والتوصيات التي تتكيف مع عادات السائق. والهدف هو تسهيل استخدام ميزات السيارة وتحسين راحة القيادة.
وتعتزم شركات صينية أخرى لصناعة السيارات تحديث مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها داخل السيارة باستخدام "ديب سيك". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي سيارات الصين ديب سيك الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة