جولة تفقدية لمدير شركة مياه الشرب بالغربية في فرع بسيون
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قام الدكتور المهندس حمدى محمـد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، بجولة تفقدية لفرع الشركة بمركز ومدينة بسيون لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات.
بدأت الجولة بتفقد مأخذ محطة مرشحة بسيون الموجود علي فرع رشيد، وأيضا المرور على مأخذ محطة المرشحة البديل الموجود علي ترعة الباجورية وكذلك المرور علي محطة القضابة النقالي والمكونة من ثلاث وحدات والتي تعمل بطاقة 7500م٣/يوم.
كما قام بتفقد محطة مرشحة بسيون التي تعمل بمعدل تصرف 51 ألف و840 متر مكعب في اليوم والتي تخدم مركز ومدينه بسيون وأشاد شطا بالمجهود المبذول في أعمال النظافة وتجميل الموقع العام
وفي هذا السياق أكد على الالتزام بصيانة جميع المعدات ورفع كفاءتها، والالتزام بالجدول الزمنى للتشغيل، والاهتمام بالنظافة العامة للمحطة و الالتزام بخطة الصيانة والسلامة والصحة المهنية.
تأتى هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية على مستوى أفرع الشركة والمحطات المختلفة للوقوف على مدى كفاءة المحطات واتباع الإجراءات الخاصة بالتشغيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جولة تفقدية مياه الغربية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة