تراجع معدل البطالة في الحضر لـ8.9%.. خبراء: يعكس تحسن الاقتصاد ونمو فرص العمل.. والحفاظ عليه الخطوة الأهم
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل معدل البطالة أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس أداء سوق العمل ومدى قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حديثًا يرصد التغيرات في معدلات البطالة وحجم قوة العمل خلال الربع الرابع من عام 2024 وأظهرت البيانات تحسنًا طفيفًا في سوق العمل، حيث شهدت البطالة انخفاضًا بالتزامن مع ارتفاع أعداد المشتغلين وزيادة قوة العمل.
حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 6.4% من إجمالي قوة العمل وجاء ذلك وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة، التي أظهرت أيضًا ارتفاع حجم قوة العمل بنسبة 2.8%، ليبلغ 33.124 مليون فرد، مقارنة بـ 32.218 مليون فرد في الربع السابق.
وأوضحت البيانات أن قوة العمل في المناطق الحضرية بلغت 14.502 مليون فرد، بينما وصلت في المناطق الريفية إلى 18.622 مليون فرد كما كشفت الإحصاءات عن توزيع قوة العمل حسب النوع، حيث بلغ عدد الذكور العاملين 26.555 مليون فرد، في حين بلغ عدد الإناث 6.569 مليون فرد.
وأرجع الجهاز المركزي سبب ارتفاع قوة العمل إلى زيادة عدد المشتغلين بنحو 935 ألف فرد خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق، إلى جانب انخفاض عدد المتعطلين بواقع 29 ألف فرد، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي قوة العمل بنحو 906 آلاف فرد.
وبحسب التقرير، سجل عدد المتعطلين انخفاضًا ليصل إلى 2.130 مليون فرد، وهو ما يعادل 6.4% من إجمالي قوة العمل، من بينهم 1.042 مليون ذكور و1.088 مليون إناث وجاء هذا التراجع مقارنة بـ 2.159 مليون متعطل في الربع السابق، بانخفاض قدره 29 ألف فرد، أي بنسبة 1.3% كما شهدت البطالة تراجعًا مماثلًا عند المقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
أسباب وتداعيات
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، شهدت معدلات البطالة انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا، وهو ما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية وتطورًا في أسواق العمل موضحًا أن هذا التراجع يؤدي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى التحولات في سوق العمل التي ساعدت في خلق فرص جديدة.
وأضاف الشافعي، يرجع انخفاض معدل البطالة إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها النمو الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات وتوسع الأعمال التجارية، مما وفر المزيد من الوظائف كما ساهمت السياسات الحكومية الداعمة لسوق العمل، مثل تحفيز المشاريع الصغيرة وتقديم تسهيلات للاستثمار، في تعزيز التوظيف إضافةً إلى ذلك، شهدت بعض القطاعات مثل التكنولوجيا والخدمات نمواً سريعاً، مما خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة.
التأثيرات الإيجابية لانخفاض البطالة
وفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يساهم انخفاض معدل البطالة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأفراد، مما يعزز القدرة الشرائية وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام كما أن تراجع البطالة يساعد في تقليل الأعباء المالية على الحكومات من خلال خفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية وزيادة الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع معدلات التوظيف وعلى المستوى الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستقرار وتقليل معدلات الفقر والجريمة.
وأضافت خضر، رغم الإيجابيات، قد يواجه سوق العمل تحديات مثل الحاجة إلى تطوير المهارات لمواكبة الوظائف الجديدة، خاصة في القطاعات التقنية كما أن بعض الوظائف قد تكون غير مستقرة أو ذات أجور منخفضة، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لتحسين جودة التوظيف وليس فقط كميته.
وأوضحت خضر، أن انخفاض معدل البطالة مؤخرًا مؤشر إيجابي يعكس تحسن الاقتصاد وتوسع سوق العمل، لكنه يتطلب متابعة مستمرة لضمان استدامته ومعالجة التحديات المرتبطة به. الاستثمار في التعليم والتدريب، إضافة إلى سياسات دعم ريادة الأعمال، سيكونان عاملين أساسيين في الحفاظ على هذا التقدم وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطالة انخفاض البطالة الاقتصاد فرص العمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل البطالة الربع السابق سوق العمل قوة العمل ملیون فرد انخفاض ا تحسن ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟