هكذا يحمي الصينيون أنفسهم من الحرب التجارية مع أميركا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زادت الشركات والأسر الصينية إيداعاتها بالعملات الأجنبية في يناير/كانون الثاني، مما يشير إلى مخاوف بشأن انخفاض محتمل في قيمة اليوان وسط التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما أوردت بلومبيرغ.
وحسب بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني صدرت الجمعة الماضية، زادت الودائع بالعملات الأجنبية في الداخل بنحو 40 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أبريل/نيسان 2021.
وتظهر البيانات أن كلًا من السكان والمؤسسات غير المالية زادوا من هذه المدخرات.
مخاوفويؤكد الاندفاع نحو تحويل اليوان إلى عملات أجنبية على المخاوف من انخفاض قيمة العملة المحلية في حال تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفي حين تعافى اليوان من أدنى مستوى له بعام واحد في يناير/كانون الثاني، مع احتمال انتهاء الحرب في أوكرانيا، فإن احتمال فرض تعريفات جمركية متبادلة من جانب إدارة دونالد ترامب لا يزال يشكل خطرًا على العملة.
وقد أدت جولات عديدة -من خفض أسعار الفائدة على الودائع من قبل البنوك الصينية بسبب ضعف الاقتصاد- إلى جعل العملات الأجنبية ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية للمستثمرين.
وقد يبدأ المواطنون الصينيون كذلك تحويل العملات الأجنبية عام 2025، إذ أن هناك حصة 50 ألف دولار تتم إعادة ضبطها بداية كل عام، وفق بلومبيرغ.
إعلانوثمة اتجاه إلى الارتفاع الموسمي في الودائع بالعملات الأجنبية بداية العام، وقد زاد الخوف من انخفاض قيمة اليوان بشكل كبير بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية، لذا فإن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بدءًا من ديسمبر/كانون الأول يعكس هذا النوع من الاتجاه" كما قال لين سونغ كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك "آي إن جي" في الصين.
وأضاف سونغ "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان هذا الرقم سيستمر بالارتفاع في بيانات فبراير/شباط.. وسط تفاؤل بشأن التكنولوجيا الصينية.. والمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا".
وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية في الصين إلى 892.4 مليار دولار، في يناير/كانون الثاني، من 852.9 مليار دولار في الشهر السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الودائع بالعملات الأجنبیة فی ینایر کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا