خطوة موفقة ورسائل إيجابية.. هكذا وصف مغردون جولة الشرع بمحافظات سورية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وقام أحمد الشرع بزيارات مفاجئة وسريعة إلى بعض محافظات السورية، كانت الأولى إلى مدينة إدلب التي انطلق منها قائدا لعملية "ردع العدوان" وأدت إلى سقوط نظام بشار الأسد.
وزار الشرع سكان المخيمات في إدلب التي تضم أكبر تجمع للنازحين السوريين ممن هُجّروا قسرا من مختلف المحافظات، واتجه بعدها إلى المخيم الأزرق في معرة مصرين بريف المحافظة، كما وجّه كلمة إلى الأهالي النازحين في المخيمات.
وبعد إدلب انتقل الرئيس السوري إلى مدينة حلب، والتقى شخصيات من المجتمع المحلي وناقش أوضاع المدينة وسبل النهوض بها، ثم سلك طريق حلب اللاذقية الذي كان مغلقا منذ عام 2013 بعد سيطرة الفصائل المسلحة عليه، وتوجه لزيارة اللاذقية وطرطوس.
وفي اللاذقية، زار الشرع أشهر ساحاتها وهي ساحة الشيخ ضاهر، ثم توجه إلى مدينة طرطوس، وجاءت جولة الرئيس السوري بالتزامن مع انطلاق أول جلسة حوارية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المقرر عقده بعد أسابيع قليلة.
وعلق مغردون على جولة الرئيس السوري في بعض المحافظات، واتفقوا في معظمهم على أهمية هذه الخطوة، وهو ما ظهر في تعليقاتهم التي رصدت بعضها حلقة (2025/2/17) من برنامج "شبكات".
وقد وصف حسام جولة الشرع في بعض المحافظات بأنها "خطوة موفقة تعطي رسائل إيجابية للداخل السوري وللعالم بأن الوضع الأمني في سوريا مستقر والحمد لله، وأن الشعب السوري ملتف حول قيادته، وأن القيادة الحالية لا هم لها سوى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وأن القيادة من صفوف الشعب وقريبة إليه".
إعلانمن جهتها، اعتبرت يارا في تعليقها أن "زيارة الشرع للاذقية مهمة جدا، خاصة أن هذه المدينة تعتبر معقل العلويين ومركز ثقل النظام البائد، وباعتقادي هذه رسالة تطمين لأهل المحافظة ومبعث أمان لهم".
وجاء في حساب راين "مفروض ترتيبات أمنية على أعلى مستوى، لأن المندسين والدواعش ينتظرون اللحظة الفاصلة حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم، الحرص واجب ويفترض لا يعلن عن الأماكن التي يذهب إليها حتى ساعة وصوله".
وغرد الدكتور وائل "خطوة مهمة ومؤثرة لرفع الروح المعنوية في إدلب بعد سنوات من التحديات، زيارة الرئيس تعطي الأمل وتجعل الناس يشعرون بأنهم ليسوا وحدهم في محنتهم".
يذكر أنه في 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية في العهد السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
17/2/2025-|آخر تحديث: 17/2/202507:02 م (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة