وزير الطاقة السعودي: 46 مليار ريال حجم الصادرات المتبادلة مع مصر
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، على أهمية التعاون الوثيق بين السعودية ومصر في مجال الطاقة، بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلدين.
وقال وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، التي بثتها قناة "إكسترا نيوز": "الأخوة والأخوات، أنا جزء من هذا الوطن كما أنتم جزء من وطننا في المملكة، ويسعدني أن أكون في مصر الشقيقة للحديث عن التعاون الوثيق الذي يجمعنا في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن العلاقات بين السعودية ومصر تستند إلى روابط تاريخية عميقة وأخوة راسخة وشراكة استراتيجية متينة، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تعززت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة للتعاون المتكامل بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد بجهود مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكداً أن هذا المجلس لعب دورًا محوريًا في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كان من الأولويات المشتركة، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد نموًا غير مسبوق في استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر، بزيادة تقارب 500% مقارنة بالعام السابق.
ولفت إلى أن هناك حاليًا 7400 شركة سعودية تعمل في مصر، في حين تستثمر حوالي 6500 شركة مصرية في السعودية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
و فيما يخص التبادل التجاري، فقد أوضح أن حجم الصادرات المتبادلة بين السعودية ومصر بلغ نحو 46 مليار ريال سعودي، مؤكدًا أن هذا التعاون المستمر يعكس متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الشعبين، ويمثل قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة وزير الطاقة السعودي مجال الطاقة المزيد وزیر الطاقة السعودی فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%
مسقط- العمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 7.5 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2025م.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 12 بالمائة، وارتفاع شبه النقد بنسبة 0.6 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 7.5 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 16.8 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.580 بالمائة في أبريل 2024م إلى 2.549 بالمائة في أبريل 2025م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.604 بالمائة إلى 5.555 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 4.392 بالمائة في أبريل 2025م مقارنة مع 5.212 بالمائة في أبريل من عام 2024م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.