أكثر من 4 ملايين شخص مهددون بالفقر في المغرب.. هشاشة اقتصادية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلنت هيئة رسمية بالمغرب، الاثنين، أن أكثر من 4 ملايين من المواطنين مهددون بالفقر في البلاد.
جاء ذلك في تقرير صادر الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) بشأن نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر.
وقالت إن "عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بلغ عام 2023 حوالي 4.
وأوضحت الهيئة أن "الهشاشة، هي مدى تعرض الأسر لخطر الفقر، في حال غياب شبكات الأمان (برامج حكومية للدعم وخلق فرص عمل) التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبرت أن "السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، ما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر وذلك لأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي".
وجاء في التقرير أن "المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق (ما بين الأسر الفقيرة والمتوسطة والغنية)".
وسجل معدل الفقر 4.8 بالمئة خلال 2014، وانخفض إلى 1.7 بالمئة خلال 2019، ليرتفع مجددا إلى 3.9 بالمئة خلال 2023، وفق الهيئة ذاتها.
وبلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني في 2023، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 ألفا في الوسط القروي.
ولفت التقرير إلى أن "متوسط الدخل السنوي للفرد بلغ 21 ألفا و949 درهم (2194 دولار) خلال 2023".
وأضاف أن "نحو 7 أسر من كل 10 (71.8 بالمئة) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني".
ومؤخرا، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن حكومته نجحت في تحقيق "ثورة اجتماعية غير مسبوقة"، وجعلت المغرب "أول دولة اجتماعية" في القارة الإفريقية.
وأضاف في مؤتمر بأكادير(وسط) أن الحكومة أطلقت العديد من البرامج الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعميم التأمين الصحي بميزانية 9.5 مليارات درهم (950 مليون دولار)، بالإضافة إلى دعم مالي مبادر للأسر الفقيرة والهشة، حيث يستفيد 3.9 ملايين أسرة شهريا بين 500 درهم (50 دولار) و1000 درهم (100 دولار)، وهو البرنامج الذي انطلق مطلع 2024.
يشار إلى أن البحث كان بين مارس/ آذار 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية الاقتصادية وجميع جهات المملكة.
وتجاوز عدد سكان المغرب 36 مليون نسمة خلال 2024، وفق إحصاءات رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفقر المغربية المغرب الفقر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل