قبل اجتماع البنك المركزي.. مصرفي ينصح بالاستفادة من أسعار الفائدة الحالية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
توقع الخبير المصرفي ماجد فهمي، قبل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والذي يُعد أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة في عام 2025، أن يواصل سياسته النقدية من تثبيت للفائدة.
قبل اجتماع «المركزي».. تعرف على أفضل استثمار لمدخراتك بأعلى أسعار للفائدةوأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه قبل اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل، يفضل لأصحاب المدخرات الأوعية الادخارية بالبنوك الاكتتاب بشهادات ادخار وحسابات توفير أو ربط ودائع بأسعار فائدة تفضيلية لتحقيق أعلى عائد على مدخراتهم بشرط أن تكون بعائد ثابت وليس متغير.
وتابع: «قد تتجه البنوك مع بدء تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، إلى تقليل العائد على بعض الأوعية الادخارية، ما يقلل فرص الاستثمارات مرتفعة العائد أمام المدخرين خاصة للقطاع العائلي الأكثر تفضيلا لشراء الشهادات البنكية أو ربط ودائع».
ويرى الخبير المصرفي، أنَّ التوقعات قبل اجتماع البنك المركزي القادم بشأن اسعار الفائدة وتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا ترجح بقوة بدء تخفيض الفائدة ولكن الموعد يصعب التكهن به وإن كان الأكثر احتمالا أن يبدأ التخفيض منتصف عام 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة 2025 اسعار الفائدة الجديدة مبادرات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي القادم موعد اجتماع البنك المركزي توقعات اسعار الفائدة اسعار الفائدة قبل اجتماع البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:الدين الداخلي استقر عند(58.54)تريليون ديناراً
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض الإنفاق العام للدولة واستقرار الدين الداخلي في شهر نيسان من عام 2025.وأشار البنك في تقرير ، إلى أن الإنفاق العام للدولة بلغ في نيسان 9.49 ترليونات دينار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.69% مقارنة بشهر آذار الذي بلغ 10.17 ترليونات دينار، كما انخفض الإنفاق عن نفس الفترة من عام 2024 التي سجلت 12.07 ترليون دينار.وأوضح التقرير أن الدين العام الداخلي استقر عند 58.54 ترليون دينار في نيسان، وهو نفس مستوى الدين المسجل في شهر آذار الماضي، لكنه ارتفع بنسبة 11.13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت حينها 76.97 تريليون دينار.