مشاركة 19 مؤسسة في "ملتقى التدريب" بجامعة صحار
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
صحار - الرؤية
أطلقت جامعة صحار، الاثنين، ملتقى التدريب 2025 تحت شعار "فرص مهنية ومبادرات ريادية"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في الحرم الجامعي. رعى الحدث سعادة أحمد بن سعيد بن عبدالله الشرقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التدريب والتوظيف، من خلال توفير منصة تجمع الطلبة والخريجين مع نخبة من المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص.
وانطلق اليوم الأول من الملتقى بتدشين ركن النتاج العلمي لخريجي الجامعة، حيث تم عرض مجموعة متميزة من الأعمال العلمية والأدبية بلغ عددها 20 إصدارا، والتي تعكس إنجازات الخريجين وإبداعهم الأكاديمي، كما تم افتتاح معرض التدريب بمشاركة 19 مؤسسة من مختلف القطاعات وهي: فالي عمان لتكوير خام الحديد، والمديرية العامة للعمل، والبرنامج الوطني للتشغيل، وإدارة الضرائب، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وأركان صحار اللوجستية، وحافظ للتنمية والاستثمار الدولي، وماجد الفطيم للتجزئة، ومعهد صحار للإدارة والتكنولوجيا، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن صحار)، وفولتامب لمحولات الجهد العالي، ومكتب الشامل الرائدة للاستشارات الهندسية، وشركة الرعد اللوجستية، ومختبر الجودة الدولي، والقاموس العالمي للترجمة القانونية، وشركة تطوير لحلول الموارد البشرية، ولأوفسينا، ومعهد الواحة للتدريب والتطوير، إذ أتيحت الفرصة للطلاب للتواصل المباشر مع أصحاب العمل واستكشاف الفرص التدريبية المتاحة.
وتضمنت فعاليات الملتقى مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة المطلوبة في سوق العمل، وهي: ورشة الضرائب وتأثيرها على التنمية المهنية، وورشة التجارة والتسويق الإلكتروني، وورشة التخطيط الشخصي، وورشة اتجاهات سوق العمل العماني، وورشة العمليات اللوجستية (الشحن الجوي) وورشة كتابة السيرة الذاتية الاحترافية.
وقالت مريم الشبلية مديرة خدمات التوجيه المهني ومتابعة الخريجين: "نسعى باستمرار إلى تزويد الطلبة بالمهارات العملية والمهنية التي تعزز جاهزيتهم، سواء من خلال فرص التدريب، أو البرامج المهنية، أو الزيارات الميدانية التي تعرّفهم ببيئة العمل الحقيقية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشاركة 30 مؤسسة في البرنامج التدريبي حول "النظم الجمركية الحديثة"
إبراء- الرؤية
اختتمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة وكريدت عُمان، الأربعاء، البرنامج التدريبي للشركات العمانية المصدرة حول التعامل مع النظم الجمركية الحديثة ومعرفة القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتجارة والتصدير بمشاركة ٣٠ مؤسسة بالمحافظة والتي تنشط في مجالات التصدير والاستيراد، واستمر البرنامج لمدة أربعة أيام خلال الفترة من ٢٧ - ٣٠ يوليو الجاري.
وقال سعيد بن راشد البلوشي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة: يأتي البرنامج التدريبي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دعم وتمكين المصدرين العُمانيين من خلال رفع الوعي بالجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بالنظام المنسق والتعرفة الجمركية، وهو ما يُعد أحد الأسس المهمة لتسهيل حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف: "سعينا من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تهيئة بيئة داعمة للصادرات العُمانية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، عبر فهم أعمق للأنظمة الجمركية وآليات تأمين الائتمان، بما يُعزز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي".
من جانبه، قال علي بن خميس الفزاري، الخبير الجمركي والمدرب في البرنامج التدريبي، "إن الجمارك تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، حيث قمنا بتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لفهم النظام المنسق، وهو أحد الأدوات الحاسمة في التجارة الدولية التي تعمل على تحديد التصنيفات الجمركية للسلع بوضوح، مما يُسهل تنفيذ العمليات الجمركية بشكل أكثر كفاءة".
وتضمن البرنامج الذي استمر على مدى أربعة أيام محاور عديدة تناولت الجوانب والتشريعات والقوانين الجمركية والتي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، إضافة للتعرف على النظم الجمركية المُعتمد التي تُعد من أهم العوامل التي تُسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة السلع عبر الحدود. كما تطرق البرنامج إلى دور الجمارك الذي لا يقتصر على تحصيل الرسوم، بل يشمل ضمان تسهيل حركة البضائع بين الدول والذي ينعكس بشكل إيجابي على تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية. وقد تمَّ تعريف المشاركين على المخاطر التجارية المتعلقة بالتصدير وأهمية الحصول على الحماية الائتمانية التي تمكن من تقليل الخسائر المالية المحتملة، حيث يُعتبر تأمين الائتمان أداة حيوية لحماية الشركات من المخاطر المالية الناتجة عن عدم سداد العملاء مما يُسهم في تعزيز استقرار العمليات التجارية.
كما يساعد التأمين في تعزيز الثقة بين المصدرين والمستوردين مما يسهل إبرام الصفقات التجارية ويسهم في نمو العلاقات التجارية كما يتيح للشركات التخطيط المالي بشكل أفضل حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بالمخاطر غير المتوقعة.