داليا السواح: تشجيع المشروعات الصغيرة يتطلب تعديلات في التمويل والتصدير
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الي تعديلات تشريعية واجرائية كبيرة جداً خاصة فيما يتعلق بالتمويل وبرامج الدعم لمساعدة الشباب علي تسويق منتجاتهم والتوجه نحو التصدير.
وطالبت السواح، بإعادة تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على حسب حجم أعمالها حيث أن نتيجة لارتفاع نسبة التضخم لابد من إعادة تقييمها لتصل متناهي الصغر إلي 5 مليون جنيه والمشروعات الصغيرة من 5 إلي 100 مليون جنيه بينما المتوسطة من 100 إلي 300 مليون جنيه مقارنة بمليون الي 50 مليون للمشروعات الصغيرة ومن 50 إلي 200 مليون جنيه للمتوسطة في التعريف الحالي.
وأضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، كذلك لابد من تمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ومنحها حوافز تصديرية وخفض نسب التأمين حسب رأسمالها وعدد العاملين بها بالإضافة إلي المزايا الجمركية لتوفير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأشادت السواح، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة كبيرة من حجم المشروعات في مصر، وبالتالي فإن التوسع فيها ودعمها يحدث رواج للاستثمار ونتائج اقتصادية واجتماعية كبرى خاصةً في التوظيف وتشغيل الشباب والمرأة.
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على معالجة أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي خاصةً توظيف الشباب وتوفير فرص العمل الكريمة شريطة منحها مزايا ضريبية واجرائية وتسهيلات فى إعادة التأسيس ودعمها للتصدير في إطار من الشرعية القانونية.
وأكدت أهمية دور الدولة ومؤسسات العمل الأهلي والإعلام في إبراز الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على غرس روح العمل الحر لدى الشباب والمرأة وأيضا من خلال مناهج التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة.
وأشارت لأهمية خلق مناخ الأعمال المناسب الذي يؤهل الشباب أن يصبحوا رواد أعمال بارزين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة ليفيدوا انفسهم ومجتمعهم، مؤكدة أن مصر بها نماذج من الشباب الواعد ورواد الأعمال في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونوهت بأن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال استضافت العديد من المسؤولين عن القطاع من برلمانيين والمصرفيين والخبراء، كما وقعت بروتوكول مع البورصة المصرية للترويج بالفرص التمويلية التي توفرها للشركات الناشئة كما اصدرت حزمة من التوصيات والمقترحات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص التمويل والتوسع في الاستثمار والتصدير.
وقالت: نتمني في الفترة القادمة خاصةً مع اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخاذ المزيد من القرارات والخطوات الإيجابية والجادة لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاستمرار والنمو في ظل ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج وندرة الدولار والتي تعرض هذه المشروعات إلي صعوبات وتحديات مختلفة.
وأكدت أهمية عودة مبادرات التمويل وظهور مبادرات جديدة للتمويل مخفض الفائدة لأثاره الإيجابي في تشجيع الشباب للتوجه نحو الصناعة والاقتصاد الرسمي وزيادة قدرة الشركات الناشئة علي الاستمرار والمنافسة والبقاء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة رجال الأعمال تعديلات تشريعية المشروعات الصغیرة والمتوسطة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تجارة عمان: توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين
صراحة نيوز– أعلن رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، عن توجه الغرفة لإطلاق سلسلة من اللقاءات والفعاليات الخاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، لبناء شبكات تعاون استراتيجية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال خلال اللقاء الذي نظمته تجارة عمان اليوم الاحد، وجمع اصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الأردنيين المقيمين بالعاصمة الرياض، أن الفعاليات التي ستقيمها الغرفة ستكون بشكل جديد ومختلف، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاعتبارات الاقتصادية لكل منطقة جغرافية.
وشدد على ضرورة تسهيل التفاعل المباشر بين مؤسسات الداخل وأصحاب الأعمال الأردنيين في الخارج، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية مشتركة، ومناقشة آليات تسهيل العودة الاستثمارية للمغترب، وتوظيف الخبرات والكفاءات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأكد ان غرفة تجارة عمان تؤمن بأن دورها لا يكتمل إلا بتوثيق الروابط مع أصحاب الأعمال الأردنيين العاملين والمقيمين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية، مشيدا بقصص النجاح التي حققوها بمختلف المجالات.
وأشار العين الحاج توفيق ، أن الأردن يمتلك اليوم مسارا اقتصاديا تنمويا واضحا وعابرا للحكومات، يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج للمشاركة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من الفرص التي وفرتها.
من جهته، قال السفير الأردني لدى السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، إن الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصا في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل عبر ما تملكه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات واسعة وفرص تعاون يمكن استثمارها لخدمة الوطن.
واكد ابو الفول
ان العلاقات الاردنية السعودية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تطورا ونماء نوعيا واستثنائيا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، بنسب كبيرة، ما يعكس عمق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة وبما يؤسس لمستقبل واعد من الشراكات والمشاريع المشتركة.
واكد ابو الفول استعداد السفارة الأردنية في الرياض الكامل لدعم أي مبادرة أو مشروع يخرج عن هذا اللقاء ويهدف إلى تعزيز الربط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ونظرائهم في الداخل.
وقال إن السفارة وبناء على التوجهات السامية بتفعيل الدور الاقتصادي للسفارات ترحب دوما بالافكار الخلاقة وتضع كامل امكانياتها وطاقاتها في خدمة الاردنيين وكل جهد صادق يسعى لرفعة الاردن وتقوية روابطه الاقتصادية ودعم مجتمع الاعمال اينما كان.
وأضاف أبو الفول إن هذا اللقاء الذي دعت إليه غرفة تجارة عمّان، يأتي في توقيت مهم، ويُشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والتجارب وتعزيز الترابط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ومجتمع الأعمال في الداخل، بما يسهم في توسيع آفاق وفرص التعاون وتبادل التجارب الاستثمارية وبحث فرص الشراكات في مختلف القطاعات.
وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال العام الماضي، إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 983 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023 بحسب ارقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة،
وبحسب الارقام الرسمية بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال العام الماضي 2.9 مليار دينار، مقارنة مع 2.5 مليار دينار لنفس الفترة من 2023.
وخلال اللقاء عرض عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان محمد طهبوب لمبادرة الغرفة لغايات تأسيس شبكة الأعمال الأردنية السعودية بهدف الوصول لشراكة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستندة على الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمعهما وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن أهمية الشبكة تكمن في تشبيك أصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذين الأردنيين في البلدين، وعقد لقاءات مباشرة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية وبناء الشراكات.
وبين أن أهميتها تكمن كذلك في تبادل الفرص والمعلومات حول التشريعات، والحوافز، والمزايا في كلا السوقين، وتسويق المنتجات والخدمات الأردنية في السوق السعودية، وتحفيز تكامل سلاسل التوريد بين شركات البلدين.
وعرض طهبوب للقطاعات ذات الإولوية المشتركة بين البلدين والتي تتركز بالمواد الغذائية والإنشاءات والخدمات والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بانواعها والنقل والخدمات اللوجستية.
ولفت إلى آليات العمل المقترحة للمبادرة والتي تشمل تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات وتنظيم لقاء ربعي متخصص وملتقى أعمال سنوي وإصدار نشرة أعمال مشتركة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟