أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن مصر تلعب دورًا محوريًا باعتبارها نقطة التقاء استراتيجية بين شمال إفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط، ما يجعلها بوابة رئيسية لمستقبل الطاقة ومركزًا جاذبًا للاستثمارات في هذا القطاع.

وأوضحت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تأمين إمدادات الطاقة واستدامتها يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان الأمن والاستقرار العالمي.

وأشارت إلى أن تجمع صُنّاع القرار والمبتكرين في القاهرة يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية، وتشكيل مستقبل قطاع الطاقة، وذلك من خلال معرض الطاقة الدولي «إيجبس 2025»، الذي سيشهد توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وتابعت، أن هذا الحدث يتزامن مع محطات بارزة، أبرزها القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، التي ركزت على تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ولفتت إلى أن العديد من الشركات والكيانات الكبرى استثمرت في السوق المصري منذ سنوات، خصوصًا في قطاع الطاقة.

اقرأ أيضاًرئيسة «MIGA»: البيئة استثمارية بمصر جاذبة خاصة في مجال الطاقة

«مصيرنا واحد».. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات وزير الطاقة السعودي؟

وزير الطاقة السعودي معبرا عن مشاعره تجاه المحروسة: مصر كلها حاجة حلوة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسواق الطاقة إمدادات الطاقة إيجبس 2025 الطاقة خبيرة اقتصاد

إقرأ أيضاً:

اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟

12 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،

ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.

لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.

هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟

الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.

أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفق

مع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.

وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.

خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأمانات

في ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.

ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.

وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.

أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟

الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.

والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.

وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «تبريد» تنجز أكبر صفقتين في تاريخها بـ 5.3 مليار درهم
  • البصرة.. الشرطة تحقق بمقطع فيديو ومركز حقوقي يدعو لوقف استخدام الرصاص
  • وزارة العمل تبحث تعزيز التدريب لتعزيز الفرص بقطاع «الطاقة المتجددة»
  • 10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان
  • دراسة تحدد أربعة أسباب رئيسية للجلطات والنوبات القلبية.. ما هي؟
  • نائب الشيوخ: دعم الطاقة المتجددة يعزز السيادة الوطنية ويؤسس لمستقبل اقتصادي مستدام
  • برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات.. وتوفر الأمان للمستثمر
  • «البيئة»: قطر محطة رئيسية في هجرة العديد من الطيور
  • اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
  • وزارة البلدية ومركز قطر للتصوير يطلقان مسابقة "عدسة الزراعة القطرية"