التخطيط: نعمل على حشد الموارد المحلية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير".
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان "مسار لمرونة الأسواق الناشئة"؛ كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وفيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، ومحمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
الاستثمار في المرونة استثمار في المستقبلوفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في المرونة يعد استثمارًا في المستقبل ويمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو ورتيكز للتنمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرة
كما أكدت أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وناقشت الجلسة كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع الصدمات في المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار استمرار بعض الصدمات العالمية، وتحديد مزيج السياسات المالية والنقدية والهيكلية لبناء المرونة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو.
وجدير بالذكر أن مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة هو مؤتمر سنوي للسياسات الاقتصادية، يعقد في العلا، بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم وزارة المالية السعودية ومكتب صندوق النقد الدولي الإقليمي في الرياض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الإستراتيجية الوطنية تمويل التنمية الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى انطلاق فعاليات ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتى تم عقدها بحضور السادة قيادات الوزارة وممثلين عن كافة جهات الوزارة .
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أن الهدف الرئيسى من هذا اللقاء الهام هو تحديد أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التى يتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، وهو عمل جماعى تشارك فيه جميع قطاعات الوزارة وقياداتها، مشيرا إلى أن الجيل الثاني يعتبر بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ الوزارة تعتمد على خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والرى ٢٠٥٠ .
وأكد على ضرورة تحديد أولويات واضحة لمشروعات الوزارة لتقديمها للتمويل من الجهات المانحة، بما يلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة فى المقام الأول، مع ضرورة مراجعة هذه الأولويات وتحديثها بشكل دورى .
وأضاف أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة محدده بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة للإثابة والمحاسبة، وأن العنصر البشري هو محور اهتمام الوزارة والأمن المائي هو رؤية الوزارة .
وعقب الجلسة الافتتاحية .. بدأت المناقشات البناءة بين السادة الحضور، واستعرض سيادتهم مقترحات مختلفة فيما يخص تطوير منظومة المياه، بهدف الوصول إلى رؤية استراتيجية متكاملة لأعمال وزارة الموارد المائية والري، ومقترحات تعزيز الشراكة مع الوزارات الأخرى ومستخدمي المياه .