الصين ترحب بمحادثات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية وتدعو لمشاركة جميع الأطراف
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت الصين، بالمحادثات المرتقبة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي بادر بها الجانب الأمريكي، مؤكدةً ضرورة إشراك "جميع الأطراف المعنية".
وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو كونج - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، حسبما أوردت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية، اليوم الثلاثاء - إن الأزمة "تمر بلحظة حاسمة تتطلب تسوية تفاوضية".
وأضاف أن "الصين ترحب بجميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام، بما في ذلك الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا لبدء محادثات السلام، وفي الوقت نفسه، نأمل أن تنخرط جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية في العملية التفاوضية، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم لجميع الأطراف".
وأكد فو - في كلمته بالأمم المتحدة - على أهمية دور أوروبا في السعي للسلام في صراع يدور على أراضيها، قائلًا: "نأمل أن تعمل جميع الأطراف على معالجة جذور الأزمة من خلال المفاوضات، وإيجاد إطار أمني متوازن وفعال ومستدام لضمان الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وسعى المبعوث الصيني إلى تعزيز دور بكين في عملية السلام، مضيفا أن "الصين لم تكن طرفًا في الأزمة الأوكرانية، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي أو تستغلها لمصلحتها، منذ اليوم الأول للأزمة، دعت الصين إلى حل سياسي عبر الحوار والمفاوضات".
ووصف فو، المقترح الصيني المكوّن من أربعة بنود لتحقيق السلام بأنه "موضوعي وعادل وعقلاني، ويعكس إجماع المجتمع الدولي".
وتعكس تصريحات فو، موقف وزير الخارجية الصيني وانج يي، الذي شدد - خلال مؤتمر ميونيخ الأمني الجمعة الماضية - على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في الحرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في أي محادثات سلام.
وتأتي تصريحات فو في وقت يستعد فيه مسؤولون أمريكيون وروس رفيعو المستوى لعقد اجتماع يوم الثلاثاء في السعودية، لمناقشة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، دون مشاركة أوروبا.
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أمس الأول - إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سيكون مشاركًا" في المحادثات، دون تقديم تفاصيل إضافية، بينما أكد زيلينسكي أمس أن بلاده لم تُدعَ رسميًا، وأنها لن تقبل بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون مشاركتها.
كما أشار زيلينسكي إلى إمكانية انضمام الصين لمفاوضات السلام، مضيفًا: "من المهم بالنسبة لنا إشراك الصين والاستفادة من نفوذها للضغط على بوتين لإنهاء الحرب. لأول مرة، نرى اهتمامًا من الجانب الصيني، وأعتقد أن هذا مرتبط بتسارع الأحداث العالمية."
وفي أوروبا، أثار قرار ترامب بإجراء محادثات مباشرة مع موسكو، متجاوزًا الاتحاد الأوروبي، صدمة بين القادة الأوروبيين، حيث عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا طارئًا يوم الاثنين في باريس لمناقشة التداعيات، وسط انقسامات داخل التحالف الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع التحرك الأمريكي.
ومن جانبه، أكد زيلينسكي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي ومستشاريه في ميونيخ أن "الصين لديها دور محوري في تحقيق السلام" مشددًا على أهمية مشاركة أوكرانيا وأوروبا في أي محادثات سلام مقبلة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين الأزمة الأوكرانية الحرب الروسية فى أوكرانيا جمیع الأطراف
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.