شيخ الأزهر يتوجه إلى البحرين للمشاركة في مؤتمر الحوار الإسلامي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
غادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أرض الوطن ظهر اليوم الثلاثاء، متوجها إلى مملكة البحرين؛ لحضور فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي- الإسلامي، تحت شعار «أمةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك»، وذلك يومي 19 و20 فبراير الجاري؛ حيث يعقد المؤتمر برعايةٍ من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وينظِّمه الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، ومجلس حكماء المسلمين، ويشارك فيه أكثر من 400 شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيَّات الإسلاميَّة والمفكِّرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي هذا المؤتمر استجابةً لدعوة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، خلال ملتقى البحرين للحوار في نوفمبر عام 2022، إلى تعزيز الشَّأن الإسلامي ووحدة المسلمين، ومن المقرَّر أن يلتقي فضيلته، على هامش زيارته لمملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وعددًا من المسؤولين البحرينيين، والعلماء المشاركين في المؤتمر؛ بهدف تعزيز التعاون الإسلامي، واتخاذ خطوات فعليَّة للمِّ شمل الأمة، وتحقيق تقارب بين المؤسسات والعلماء من مختلف مدارس الفكر الإسلامي.
شيخ الأزهر يلقي كلمة في مؤتمر الحوار الإسلامي بالبحرينومن المقرَّر أن يلقي كلمةً خلال افتتاح المؤتمر، يسلط الضوء فيها على ضرورة وحدة الأمة في مواجهة تحدياتها المعاصرة؛ إذ يسعى المؤتمر للانتقال من خطاب التقارب إلى التفاهم حول المشتركات والتحديات، والتَّأسيس لآلية حوار علمي دائمة على مستوى علماء ومرجعيات العالم الإسلامي، وبيان مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين ومنهج التعامل معها باعتبارها منطلقًا للحوار بين مذاهب المسلمين المتنوِّعة، وتعزيز دور العلماء والمرجعيات الدينيَّة في رأب الصدع بين المذاهب المختلفة، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيخ الأزهر أحمد الطيب خطاب الكراهية شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام