عباس يقيل قدورة فارس من رئاسة هيئة الأسرى
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارا رئاسيا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير.
وجاء القرار بالتزامن مع إصدار قرار آخر بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى عبد القادر حامد، المعروف باسم "قدورة فارس"، إلى التقاعد.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن القرارين يدخلان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
وتزامن إصدار القرارين مع تواصل ردود الفعل الرافضة لمرسوم سابق أصدره عباس بإلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع مخصصات مالية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.
ونص المرسوم على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وقد عبرت حركة حماس عن إدانتها لقرار عباس بـ"إحالة المناضل قدورة فارس للتقاعد لانتقاده القرار بشأن مخصصات الأسرى والشهداء"، وأضافت حماس أن "إسكات الأصوات الوطنية ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة".
إعلان رفض المرسوممن جانبه، أعلن فارس رفضه للمرسوم الرئاسي، وطالب بسحبه فورا. وقال في مؤتمر صحفي إن الهيئة تفاجأت بالمرسوم، مشيرا إلى أن "موضوعا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاتخاذ قرار بشأنه".
وأضاف أن نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية ستتأثر بهذا المرسوم، معتبرا أنه "يمس شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول به".
كذلك، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم الرئاسي، ووصفته بأنه "خضوع" لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية و"انتهاك سافر للحقوق الوطنية".
كما استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار، معتبرة أنه "تخلٍ عن قضية الأسرى والشهداء"، ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عنه.
ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لضغوط أميركية وإسرائيلية متكررة على السلطة الفلسطينية، حيث استخدمت إسرائيل هذه المخصصات كذريعة لتجميد أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وبررت الحكومة الإسرائيلية ذلك بأنها تريد منع السلطة من دفع مخصصات "للشهداء والجرحى والأسرى"، معتبرة هذه المخصصات "تمويلا للإرهاب".
وذكرت تقارير إعلامية أن السلطة طلبت من إدارة ترامب إلغاء قانون "تايلور فورس"، الذي يمنع الحكومة الأميركية من تقديم مساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن السلطة أبلغت الولايات المتحدة بأنها تأمل في أن توقف إسرائيل الاقتطاعات من أموال الضرائب المحولة إليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة