عباس يقيل قدورة فارس من رئاسة هيئة الأسرى
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارا رئاسيا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير.
وجاء القرار بالتزامن مع إصدار قرار آخر بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى عبد القادر حامد، المعروف باسم "قدورة فارس"، إلى التقاعد.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن القرارين يدخلان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
وتزامن إصدار القرارين مع تواصل ردود الفعل الرافضة لمرسوم سابق أصدره عباس بإلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع مخصصات مالية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.
ونص المرسوم على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وقد عبرت حركة حماس عن إدانتها لقرار عباس بـ"إحالة المناضل قدورة فارس للتقاعد لانتقاده القرار بشأن مخصصات الأسرى والشهداء"، وأضافت حماس أن "إسكات الأصوات الوطنية ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة".
إعلان رفض المرسوممن جانبه، أعلن فارس رفضه للمرسوم الرئاسي، وطالب بسحبه فورا. وقال في مؤتمر صحفي إن الهيئة تفاجأت بالمرسوم، مشيرا إلى أن "موضوعا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاتخاذ قرار بشأنه".
وأضاف أن نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية ستتأثر بهذا المرسوم، معتبرا أنه "يمس شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول به".
كذلك، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم الرئاسي، ووصفته بأنه "خضوع" لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية و"انتهاك سافر للحقوق الوطنية".
كما استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار، معتبرة أنه "تخلٍ عن قضية الأسرى والشهداء"، ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عنه.
ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لضغوط أميركية وإسرائيلية متكررة على السلطة الفلسطينية، حيث استخدمت إسرائيل هذه المخصصات كذريعة لتجميد أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وبررت الحكومة الإسرائيلية ذلك بأنها تريد منع السلطة من دفع مخصصات "للشهداء والجرحى والأسرى"، معتبرة هذه المخصصات "تمويلا للإرهاب".
وذكرت تقارير إعلامية أن السلطة طلبت من إدارة ترامب إلغاء قانون "تايلور فورس"، الذي يمنع الحكومة الأميركية من تقديم مساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن السلطة أبلغت الولايات المتحدة بأنها تأمل في أن توقف إسرائيل الاقتطاعات من أموال الضرائب المحولة إليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: القضية الفلسطينية محورية لمصر
أكد الدكتور عمرو سليمان أمين مساعد الأمانة المركزية للأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية، أنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة؛ شكّلت تأكيدًا جديدًا على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف الدكتور عمرو سليمان أمين مساعد الأمانة المركزية للأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة فهمي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القضية الفلسطينية تعد قضية محورية لمصر، وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لا سيما في ما يتعلق برفض التهجير القسري ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مصر لم تكن فقط أكبر دولة أدخلت مساعدات إنسانية لغزة، بل قامت بذلك عبر كل مؤسساتها: من القوات المسلحة والهلال الأحمر إلى الأحزاب والمجتمع المدني، ما يعكس التزامًا وطنيًا وشعبيًا بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.
ولفت إلى أنّ الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث بات واضحًا أن مصر تتحرك على كل المستويات: إنسانيًا ودبلوماسيًا وميدانيًا، بالتنسيق مع القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد أن مصر، في ظل ظروف غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية، شددت على الحق في الحياة كحق أصيل للفلسطينيين، يفوق في أهميته الحديث عن باقي الحقوق الأساسية، مثل التعليم أو السكن أو الماء، داعيًا المجتمع الدولي إلى فرض التزام حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحترم أي مواثيق دولية.