بريطانيا: هل تنتهك قوانين الجنسية الجديدة الخاصة باللاجئين الاتفاقيات الدولية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات عدة بسبب إصدارها توجيهات جديدة تحظر فعلياً على اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية الحصول على الجنسية البريطانية.
انتشرت ادعاءات متضاربة لسياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأن قرار بريطانيا الأخير بتعقيد إجراءات حصول اللاجئين على الجنسية البريطانية يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.
وأصدرت الحكومة توجيهات جديدة تقضي برفض منح الجنسية لأي شخص يدخل المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وعبر رحلة محفوفة بالمخاطر، مثل وصوله البلاد على متن قارب صغير أو مختبئاً في سيارة، وهذا بغض النظر عن المدة التي عاشها في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات الصارمة الجديدة ستوضح لأي شخص يدخل بريطانيا بشكل غير قانوني أنه سيواجه في النهاية رفضا لطلب الجنسية.
بشكل عام، يجب على الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة أن يكونوا قد قضوا في البلاد خمس سنوات متواصلة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مفتوحة غير محددة المدة، ومن ثم يُسمح لهم بتقديم طلب الحصول على الجنسية.
كانت التوجيهات السابقة تنص على أن أي دخول غير قانوني يعود تاريخه لأكثر من 10 سنوات لن يكون سببًا للرفض، لكن هذا الأمر تغير الآن، مما أثار موجة من الانتقادات على الإنترنت.
وقد وصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات الدفاع عن اللاجئين هذه الخطوة بأنها "مروّعة"، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر فيها.
ووصف آخرون القواعد الجديدة بأنها خرق واضح لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين بسبب الطريقة التي تعاقب بها هذه الفئة.
وتنص المادة 31 من الاتفاقية على أنه لا ينبغي للدول الموقعة على الوثيقة أن تفرض عقوبات على اللاجئين على أساس دخولهم أو وجودهم غير القانوني في البلاد، "شريطة ألا يتأخروا في إبلاغ السلطات ويعطوا سبباً وجيهاً لدخولهم الأراضي أو وجودهم غير القانوني".
وقد رفضت حكومة المملكة المتحدة الادعاء بأن القواعد الجديدة تنتهك الاتفاقية، حيث قال ديفيد هانسون، وزير الدولة بوزارة الداخلية، إنه لا يزال بإمكان الأفراد التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى المملكة المتحدة.
وقال أمام البرلمان في 12 فبراير: "لن تنسحب الحكومة من الاتفاقية". "الحكومة تدعم الاتفاقية... لا يوجد في المقترحات اليوم ما يمنع أي فرد من التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، بغض النظر عن طريقة وصوله إلى المملكة المتحدة."
إلا أنه أضاف أن الافتراض الجديد هو أن الطلبات المقدمة من أولئك الذين وصلوا بشكل غير قانوني سيتم رفضها، ما لم يتمكنوا من تقديم أي أعذار استثنائية مخففة.
وقال هانسون: "أعتقد ... أن هذا يتوافق مع التزاماتنا الدولية، وفي الوقت نفسه، يفحص ما هو الطريق غير القانوني للدخول إلى المملكة المتحدة".
Relatedتحقّقْ: أي دولة أوروبية تمنح أبناء المهاجرين حق المواطنة بالولادةمصرع 8 مهاجرين إثر غرق قاربهم في القنال الانجليزيمأساة جديدة في القنال الإنجليزي: وفاة مهاجرين وإنقاذ 48 آخرين من الغرقحصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتلإلا أن الخبراء أخبروا موقع EuroVerify أن القوانين الجديدة لا تتوافق مع الاتفاقية.
وقالت البروفسورة كارلا فيرستمان، مديرة مركز إسيكس لحقوق الإنسان في جامعة إسيكس: "من خلال فرض عقوبة - تجعل من المستحيل على بعض اللاجئين الحصول على الجنسية، وهي صعوبة محددة - على الأشخاص بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، فإن القواعد الجديدة للمملكة المتحدة لا تتفق مع المادة 31 من اتفاقية اللاجئين".
وأضافت أن هذه القواعد تتعارض أيضًا مع روح الاتفاقية لأنها تمنع بعض اللاجئين من الوصول إلى الحل الدائم المتمثل في الاندماج الكامل في المجتمع.
وقالت فيرستمان: "كما أن ذلك يأتي بنتائج عكسية من حيث أنه يبقي على الفصل بين اللاجئين المستقرين وبقية المجتمع، مما يعيق قدرتهم على الازدهار والمساهمة بشكل كامل وفعال في المجتمع البريطاني".
إن خلق عوائق تمنع الحصول على الجنسية لأسباب خارجة عن سيطرة الشخص قد يشكل انتهاكا للمادتين 13 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهما على التوالي: الحق في تقديم طعن فعّال أمام السلطات الوطنية وحظر التمييز.
وقالت الخبيرة إنه بموجب القواعد الجديدة، لا يبدو أن هناك طريقًا يسمح للاجئين بالحصول على الجنسية في نهاية المطاف، وأضافت أنه من المرجح أن تخضع هذه الأحكام لمحاججة قانونية عبر عرضها أمام المحاكم ومراجعتها وفقًا لذلك حتى تكون متوافقة مع التزامات المملكة المتحدة.
يأتي هذا التغيير في القواعد، المعروف باسم "شرط حسن السيرة والسلوك" لطلبات الحصول على الجنسية، في الوقت الذي تواجه فيه حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر معضلة تزايد شعبية حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة.
وقالت فيرستمان: "الجدوى الوحيدة لهذا التوجه الجديد هي أنه يغذي الخطاب المعادي للهجرة وكراهية الأجانب والذي يريد تصوير الأشخاص الذين يسعون للجوء إلى المملكة المتحدة كمجرمين". "هذا يقسّم المجتمع، وهو غير مفيد وليس اتجاهًا إيجابيًا في مسار حزب العمال".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يُجبر الاتحاد الأوروبي مواطنيه على تناول الحشرات الخطرة؟ إليكم الحقيقة تحقق: انتشار فيديوهات مزيفة عن ثوران بركان سانتوريني.. كيف ولماذا؟ اتهامات وتراجع في المبيعات.. هل تدفع سيارات تسلا ثمن "شطحات" إيلون ماسك وتتعرض للتخريب؟ سياسة الهجرةكير ستارمرمواطنة- جنسيةحكومةالأمم المتحدةلاجئونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي سياسة الهجرة كير ستارمر حكومة الأمم المتحدة لاجئون دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي إيطاليا تدمر أزمة إنسانية قطاع غزة إلى المملکة المتحدة الحصول على الجنسیة القواعد الجدیدة غیر القانونی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة ترسخ ريادتها في الذكاء الاصطناعي
تواصل المملكة المتحدة تعزيز موقعها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي، متفوقة على نظرائها الأوروبيين في عدد الشركات الناشئة التي تحصل على تمويل جديد، وفي حجم الاستثمارات الخاصة الإجمالية خلال عام 2024. ومنذ عام 2013، نجحت مشاريع الذكاء الاصطناعي البريطانية في جذب تمويل خاص يقدر بنحو 22 مليار جنيه إسترليني، في مؤشر واضح على استمرار ثقة المستثمرين في بيئة الابتكار البريطانية، موطن شركات كبرى مثل DeepMind وStability AI وWayve.
وخلال فعاليات «أسبوع لندن للتقنية»، كشفت دراسة بحثية أعدتها مؤسسة Public First عن علاقة وثيقة بين البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والنمو الاقتصادي الشامل. وأشارت التحليلات إلى أن التوسع المتواضع في قدرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف قرابة 5 مليارات جنيه سنويا للاقتصاد البريطاني، بينما قد يسفر توسيع هذه القدرة إلى الضعف عن تحقيق مكاسب اقتصادية سنوية تصل إلى 36.5 مليار جنيه.
وفي السياق نفسه، أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية Nscale خلال أسبوع لندن للتقنية عزمها نشر 10,000 وحدة معالجة من طراز NVIDIA Blackwell في المملكة المتحدة بحلول أواخر عام 2026. من جانبها، كشفت شركة Nebius عن خطط لإقامة أول مصنع للذكاء الاصطناعي في البلاد، يضيف 4,000 وحدة معالجة أخرى، لتوفير قوة حوسبية عالية مطلوبة بشدة من قبل مؤسسات البحث والجامعات والخدمات العامة، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) التي تعاني من نقص دائم في التمويل.
مبادرة لتأهيل المهارات
رغم أهمية البنية التحتية، إلا أن توفر الأجهزة لا يكفي وحده. فهناك تحد بارز يتمثل في نقص الكفاءات القادرة على الاستفادة من هذه القدرات. وللتعامل مع هذه الفجوة، أعلنت شركة NVIDIA عن دعمها للمبادرة الوطنية البريطانية لتأهيل المهارات، من خلال إنشاء مركز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، يهدف إلى تقديم تدريب عملي في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة المتقدمة.
وأوضح بيان صادر عن الشركة أن المركز سيركز على تدريب متخصصين في نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، والذكاء الاصطناعي المجسّد، وعلوم المواد، ونمذجة النظم البيئية والجيولوجية.
وفي القطاع المالي، الذي يُعد أحد أبرز مصادر القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة، تستعد هيئة الرقابة المالية لإطلاق بيئة اختبار افتراضية «sandbox» مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسمح بتجريب الحلول الجديدة في مجال المصارف والتمويل ضمن بيئة آمنة. وستوفر NayaOne البنية التحتية، بينما تتولى NVIDIA دعم هذا النظام تكنولوجيا.
وقال سومانث كومار، كبير مسؤولي التكنولوجيا للقطاع المصرفي والمالي في NTT DATA المملكة المتحدة وأيرلندا: «كل إجراء في بيئة الـsandbox يترك أثرًا، وهو ما يفرض على البنوك الالتزام بإطار تنظيمي صارم حتى خلال المراحل التجريبية. يتعين على المؤسسات توثيق كيفية بناء النماذج، وتفسير نتائجها، وضمان إمكانية تتبع مصادر البيانات».
وأضاف كومار: «هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للمؤسسات لتطوير قدراتها الداخلية على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. ومن جهة أخرى، تمكّن الحكومة من الحفاظ على التنافسية البريطانية وتعزيز الابتكار ضمن إطار تنظيمي متوازن يحمي المستهلك».
الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي
أعلنت Barclays Eagle Labs عن إنشاء مركز ابتكار جديد في لندن، سيكون بمثابة منصة انطلاق للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة. وستحظى المشاريع الواعدة بفرصة الانضمام إلى برنامج NVIDIA Inception، مما يفتح لها أبواب الوصول إلى أدوات متقدمة وبرامج تدريبية نوعية كانت لتظل بعيدة المنال لولا ذلك.
وفي تعليق له، قال مارك بوست، الرئيس التنفيذي لشركة Civo: «لطالما تحدثنا عن ريادة المملكة المتحدة في الذكاء الاصطناعي، لكن ما نراه الآن هو خطوات فعلية: استثمارات في البنية التحتية، وتدريب للمطورين، وأبحاث وتطوير جادة».
وتابع بوست: «مركز NVIDIA الجديد مبادرة مهمة لسد فجوة المهارات، وإعداد الجيل المقبل من المواهب المحلية في مجال الحوسبة المعجلة وهندسة الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج».
وتطرق بوست إلى قضية بدأت تحظى باهتمام متزايد في دوائر صنع القرار: السيادة التقنية.
وقال: «إذا أردنا بناء قدرة وطنية طويلة المدى، فعلينا تقليل اعتمادنا على الحوسبة الخارجية. ينبغي للمملكة المتحدة أن توازن بين الشراكات العالمية والاستثمار في البنية التحتية المحلية والمعايير المفتوحة والتقنيات التي يمكننا تطويرها بأنفسنا. هذا هو مفتاح الحفاظ على مرونتنا وتنافسيتنا».
تنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص
وبخلاف ما اعتدنا عليه من مبادرات حكومية أو حملات علاقات عامة من الشركات، يبدو أن هذه الشراكة بين المملكة المتحدة وNVIDIA تنطوي على تنسيق حقيقي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات، مع تركيز واضح على تلبية الاحتياجات الآنية وبناء أسس مستقبلية صلبة.
ورغم أن النتائج الاقتصادية المتوقعة لا تزال في طور التحقق، فإن المملكة المتحدة تبدو، لأول مرة منذ سنوات، وكأنها تلعب على نقاط قوتها بذكاء: مؤسسات بحثية من الطراز العالمي، قطاع مالي نابض، تنظيم براغماتي، وقدرات حوسبية ومهارية تتنامى بسرعة — وهي جميعها عناصر قد تجعل من الطموح في أن تصبح قوة عالمية في الذكاء الاصطناعي حقيقة ملموسة.
أسامة عثمان (أبوظبي)
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة