بوروندي تستقبل حوالي 10 آلاف لاجئ كونغولي فروا من الاشتباكات بشرق البلاد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات في بوروندي، أنها استقبلت حوالي 10 آلاف لاجئ كونغولي، منذ يوم الجمعة الماضي، فروا من الاشتباكات التي صاحبت تقدم حركة 23 مارس في شرق الكونغو الديمقراطية؛ وأسفرت عن سيطرة الحركة على مطار "كاموفو" ومدينة (بوكافو) عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية.
وأوضحت حكومة بوروندي، في بيان نقلته صحف محلية اليوم الثلاثاء، أن اللاجئين الكونغوليين "يدخلون عبر الحدود الرسمية من منفذ جاتومبا أو عن طريق عبور نهر روسيزي في مقاطعتي بوبانزا وسيبيتوكي".
وأضافت أن هؤلاء اللاجئين يجري توجيههم إلى مركزي استقبال للاجئين في (جيهانجا) و(سيبيتوكي) لتسجيل بياناتهم وفصلهم وفقا لاحتياجاتهم الخاصة وتصنيفهم، مثل العسكريين والمدنيين والمرضى والأطفال،.. إلخ.
وأكدت حكومة بوروندي أنها تتعاون بشكل وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ من أجل حل المشكلات المتعلقة باستقبال هؤلاء الأشخاص الفارين من الاشتباكات.
جدير بالذكر أن مدينة (بوكافو) عاصمة مقاطعة كيفو الجنوبية، شهدت أعمال نهب منذ يوم الجمعة الماضي أعقبت انسحاب القوات المسلحة الكونغولية من المدينة بينما كان المتمردون متمركزين في "كافومو".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوروندي الكونغو الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف حقيقة الاشتباكات وسط مدينة غزة
أفاد مصدر أمني في غزة بأن قوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.
وقال المصدر الأمني في تصريحات له : لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو من يهدّد أمن المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته : "رادع" ستستمر في متابعة المصادر كافة التي تهدد السلامة العامة وملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
وتواترت في الساعات الأخيرة، مساء امس الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا