وزير الصحة وسفير بنما يبحثان التوسع في صناعة وتصدير الأدوية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة بنما لدى مصر، ريكاردو إيساسا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصحة العامة، وصناعة وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية.
رحّب الدكتور خالد عبد الغفار بالسفير البنمي، معربًا عن تقديره للعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومؤكدًا أهمية توطيد التعاون الصحي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ناقش إمكانية تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية إلى بنما، إلى جانب تبادل الخبرات في إنشاء مصانع الأدوية، وتطوير مجالات الرعاية الصحية المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر الطبية، خاصة في مجال التمريض.
مكافحة التهاب الكبد الوبائيوأضاف أن الاجتماع تناول مقترح اتفاقية تعاون في مبادرات الصحة العامة، لا سيما في مكافحة التهاب الكبد الوبائي «سي»، وبرامج التطعيم، وتعزيز قدرات العاملين في مجال تحصين الأطفال ، كذلك تم التطرق إلى سبل التعاون في مكافحة الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأورام، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال الصحي، من خلال تطوير السجلات الطبية الإلكترونية، وتوسيع استخدام الطب عن بُعد والذكاء الاصطناعي.
فرص التعاون في أبحاث الأمصال واللقاحاتوأضاف عبد الغفار أن الجانبين بحثا فرص التعاون في أبحاث الأمصال واللقاحات، مستفيدين من الخبرات المصرية المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التكيف الصحي لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل الأطفال وكبار السن ، كما ناقش اللقاء استراتيجيات التشخيص والعلاج للأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والفيروسات الكبدية.
حضر اللقاء الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة ، والدكتورة علاء خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة لشؤون الصيدلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة الأمصال فيروس سى عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.