شهادة حق من مصري مقيم بالخارج في مبادرة السيارات.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد أحد المصريين المقيمين بالخارج، بمبادرة "سيارات المصريين بالخارج" التي أطلقتها السفيرة سها جندي وزير الهجرة، معربًا عن امتنانه لكافة التسهيلات والميزات التي وفرتها تلك المبادرة وكذلك مرونة الإجراءات وسرعة الاستجابة من الأطراف المعنية.
كما صرح، عبر فيديو له نشرته وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، بأنه قام بتوفير نحو ٧٠٠ ألف جنيه، وذلك بخلاف ثمن فرق الوديعة الذي من المقرر أن يسترده.
وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على التطبيق الإلكتروني لمبادرة (استيراد المصريين بالخارج)، وذلك استجابة لمطالب المستفيدين منها.
وحظيت المبادرة بجدل واسع خاصة فيما يتعلق بـ«صعوبة الشروط»، الأمر الذي دفع عددا من النواب والحكومة إلى تقديم تعديلات تشريعية تقدم «تسهيلات جديدة».
وتمكّن المبادرة التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، ولكنها في الوقت نفسه تشترط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار.
شاهد الفيديو بالكامل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج المصريين المقيمين بالخارج المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج سها جندي وزير الهجرة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: لا داعي لتطبيق شهادة حلال على الألبان
قال المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، أنه يوجد ما يسمى بـ"شهادة حلال" تطبق على أى لحوم تأتى من خارج مصر، وكان يوجد قرار منذ 3 سنوات بتطبيق شهادة حلال على الألبان لكنه تم إرجائه من حينها.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بعد دراسة موضوع تطبيق شهادة حلال على الألبان لم نجد أى مبرر للتطبيق الشهادة على الألبان، لأن الألبان من الماشية الحية فى أى مكان فى العالم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن شهادة حلال مازالت تطبق بالفعل على اللحوم من خلال مجازر معتمدة من الطب البشرى وكذا ممثل من الأزهر.
وزارة الزراعةونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجى، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.
وأكدت وزارة الزراعة ، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.