اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لتعزيز الحقوق الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة، وبمشاركة سعيد عبد الحافظ عضو المجلس والوفد المرافق، زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن إطار جهود المجلس لتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
استهل الوفد زيارته بمحافظة البحر الأحمر بعقد اجتماع مع الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة.
خلال اللقاء، عرضت الدكتورة ماجدة حنا تجربة المحافظة في إرساء مفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، مع استعراض خطة المحافظة التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.
حيث نقلت نائب المحافظ تحيات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى الوفد، وأكدت على الدور الحيوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية رائدة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها. كما استعرضت نائب المحافظ الجهود المبذولة في المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية بالمحافظة.
وأثنى الدكتور محمد ممدوح على المبادرات التنموية التي تقوم بها المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل فعال في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين. كما أضاف أن تعزيز الحقوق الاقتصادية يشمل توفير فرص عمل مستدامة وتقديم خدمات صحية وتعليمية دون تمييز.
عقب الاجتماع الرسمي، التقى الوفد بعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت مديري مديريات التضامن الاجتماعي، والعمل، والصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والكنيسة، وإدارة البيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات وعدد من القيادات بديوان عام المحافظة. حيث تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل القطاع الحكومي واستعراض خطط الأجهزة التنفيذية لدعم حقوق المواطن والتصدي للتحديات القائمة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، خلال اللقاء، نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه وآليات عمله على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد على ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية عبر خلق فرص عمل متكافئة وتقديم خدمات صحية وتعليمية شاملة لكل المواطنين. من جانبه، شددت نائب المحافظ على اهتمام محافظة البحر الأحمر بملف حقوق الإنسان من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والمجلس لضمان تحقيق معايير حقوق الإنسان في كافة القطاعات.
الجدير بالذكر أنه تُعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين جهود التنمية وحقوق الإنسان، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير بيئة مجتمعية أكثر عدالة واستدامة في محافظة البحر الأحمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح سعيد عبد الحافظ محافظة البحر الأحمر حقوق الإنسان التنمية الشاملة تعزیز الحقوق الاقتصادیة القومی لحقوق الإنسان البحر الأحمر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة