اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لتعزيز الحقوق الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة، وبمشاركة سعيد عبد الحافظ عضو المجلس والوفد المرافق، زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن إطار جهود المجلس لتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
استهل الوفد زيارته بمحافظة البحر الأحمر بعقد اجتماع مع الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة.
خلال اللقاء، عرضت الدكتورة ماجدة حنا تجربة المحافظة في إرساء مفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، مع استعراض خطة المحافظة التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.
حيث نقلت نائب المحافظ تحيات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى الوفد، وأكدت على الدور الحيوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية رائدة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها. كما استعرضت نائب المحافظ الجهود المبذولة في المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية بالمحافظة.
وأثنى الدكتور محمد ممدوح على المبادرات التنموية التي تقوم بها المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل فعال في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين. كما أضاف أن تعزيز الحقوق الاقتصادية يشمل توفير فرص عمل مستدامة وتقديم خدمات صحية وتعليمية دون تمييز.
عقب الاجتماع الرسمي، التقى الوفد بعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت مديري مديريات التضامن الاجتماعي، والعمل، والصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والكنيسة، وإدارة البيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات وعدد من القيادات بديوان عام المحافظة. حيث تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل القطاع الحكومي واستعراض خطط الأجهزة التنفيذية لدعم حقوق المواطن والتصدي للتحديات القائمة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، خلال اللقاء، نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه وآليات عمله على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد على ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية عبر خلق فرص عمل متكافئة وتقديم خدمات صحية وتعليمية شاملة لكل المواطنين. من جانبه، شددت نائب المحافظ على اهتمام محافظة البحر الأحمر بملف حقوق الإنسان من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والمجلس لضمان تحقيق معايير حقوق الإنسان في كافة القطاعات.
الجدير بالذكر أنه تُعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين جهود التنمية وحقوق الإنسان، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير بيئة مجتمعية أكثر عدالة واستدامة في محافظة البحر الأحمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح سعيد عبد الحافظ محافظة البحر الأحمر حقوق الإنسان التنمية الشاملة تعزیز الحقوق الاقتصادیة القومی لحقوق الإنسان البحر الأحمر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية