تقرير: تكلفة إعمار غزة والضفة تتجاوز 53 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية -بعد 15 شهرا من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والعملية العسكرية في الضفة الغربية- ستتجاوز 53 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.
وقبل أسبوع كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة- أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة "تقدر بنحو 53 مليارا و142 مليون دولار. وضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20 مليارا و568 مليون دولار".
وفي وقت سابق كشفت دراسة لمؤسسة راند البحثية الأميركية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.
وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسة منها:
البنية التحتية الأساسية: تتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة. إعادة بناء المنازل والمباني. المرافق الصحية، إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة. المرافق التعليمية، إصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية. إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. إزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب. تطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة. إعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية. إعلانوتسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر "غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث" بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.
وبحسب تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) الشهر الماضي، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل "جزئيا" بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.
وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أحصت منظمة اليونيسيف الأممية تضرّر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
المساحات الزراعية
وبحسب صور التقطها "يونوسات" في 26 سبتمبر/أيلول 2024، فإن 68% من الأراضي الزراعية بالقطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت جراء الحرب.
وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، وفي محافظة رفح 57%.
وقد لحق الدمار بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) حتى إن حجم الأضرار تراوح حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقا لتقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، في سبتمبر/أيلول الماضي.
شبكة الطرقوفيما يتصل بشبكة الطرق، بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ"تحليل أولي" أجراه "يونوسات" في 18 أغسطس/آب الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة