تقرير: تكلفة إعمار غزة والضفة تتجاوز 53 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية -بعد 15 شهرا من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والعملية العسكرية في الضفة الغربية- ستتجاوز 53 مليار دولار.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.
وقبل أسبوع كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة- أن المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة "تقدر بنحو 53 مليارا و142 مليون دولار. وضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20 مليارا و568 مليون دولار".
وفي وقت سابق كشفت دراسة لمؤسسة راند البحثية الأميركية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.
وتشمل إعادة إعمار غزة عدة جوانب رئيسة منها:
البنية التحتية الأساسية: تتضمن إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة إنشاء شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمواصلات العامة. إعادة بناء المنازل والمباني. المرافق الصحية، إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة. المرافق التعليمية، إصلاح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية. إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. إزالة الأنقاض والتخلص من مخلفات الحرب. تطهير المناطق من الذخائر غير المنفجرة. إعادة تأهيل القطاع العام والخدمات الحكومية. إعلانوتسبّب القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر بقدر "غير مسبوق من الدمار في التاريخ الحديث" بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة.
وبحسب تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) الشهر الماضي، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول تضرر أو دمّر ما يقرب من 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
وتقول المنظمة الصحية الأممية أيضا إن 18 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى (50%) تعمل "جزئيا" بقدرة إجمالية تبلغ 1800 سرير.
وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أحصت منظمة اليونيسيف الأممية تضرّر ما لا يقل عن 496 مدرسة، أي ما يقرب من 88% من أصل 564 منشأة مسجلة. ومن بين هذه المدارس 396 مدرسة أصيبت بقصف مباشر.
المساحات الزراعية
وبحسب صور التقطها "يونوسات" في 26 سبتمبر/أيلول 2024، فإن 68% من الأراضي الزراعية بالقطاع، أي ما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضرّرت جراء الحرب.
وفي محافظة شمال غزة، بلغت نسبة الأراضي الزراعية المتضرّرة 79%، وفي محافظة رفح 57%.
وقد لحق الدمار بالأصول الزراعية (بما في ذلك أنظمة ريّ ومزارع مواش وبساتين وآلات ومرافق تخزين) حتى إن حجم الأضرار تراوح حتى مطلع 2024 بين 80% و96%، وفقا لتقرير نشره مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، في سبتمبر/أيلول الماضي.
شبكة الطرقوفيما يتصل بشبكة الطرق، بلغت نسبة الضرر حوالي 68% من إجمالي طرق القطاع، إذ دمّر ما مجموعه 1190 كيلومترا وفقا لـ"تحليل أولي" أجراه "يونوسات" في 18 أغسطس/آب الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية: نسعى لنقل التجربة السعودية في بناء المؤسسات الأمنية وضبط الأمن
في ظل التعاون الأمني المتنامي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، تسعى دمشق لنقل الخبرات السعودية في بناء المؤسسات الأمنية وتعزيز الاستقرار الداخلي، عبر ورش عمل وتدريب متخصص، بهدف إعادة الثقة للمجتمع السوري والنهوض بالوضع الأمني. اعلان
في إطار تعزيز العلاقات الأمنية بين المملكة العربية السعودية وسوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن نيتها الاستفادة من التجربة السعودية في مجال بناء المؤسسات الأمنية وضبط الأمن الداخلي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا في تصريحات صحفية، إن اللقاء الذي جمع وزيري الداخلية السعودي والأمير عبد العزيز بن سعود ونظيره السوري أنس خطاب في جدة، شكل محطة مهمة في تفعيل آليات التعاون الأمني بين البلدين.
وأشار البابا إلى أن الاجتماع أسفر عن اتفاق على تنظيم سلسلة من الورش التدريبية التي ستركز على نقل المعرفة والخبرات السعودية في المجال الأمني إلى الكوادر السورية، بهدف دعم جهود إعادة هيكلة القطاع الأمني الداخلي في سوريا.
من جانبه، أكد الأمير عبد العزيز بن سعود استعداد المملكة لتقديم كل أشكال الدعم الفني والاستشاري، بما يتناسب مع أولويات الجانب السوري ويحقق متطلبات الأمن الإقليمي المشترك.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةوسط صمت رسمي.. اختفاء جماعي يثير الذعر في "حي عش الورور" بدمشقمن ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سوريابدوره، أوضح وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عبر منصته على موقع "إكس"، أن اللقاء ركز على بناء شراكة استراتيجية تهدف إلى تقوية البنية الأمنية في سوريا من خلال استلهام الخبرات السعودية، ونقلها بشكل مباشر إلى الفرق العاملة في هذا المجال.
تشهد المؤسسة الأمنية في سوريا تحديات كبيرة، خصوصًا بعد إعادة هيكلتها وإدخال عناصر جديدة تفتقر إلى الخبرة العملية الطويلة، مما زاد من الحاجة إلى دعم فني وتدريبي سريع.
وقد طالب عدد كبير من الضباط السابقين، الذين تم إعفائهم من الخدمة خلال السنوات الماضية، بإعادة النظر في أوضاعهم نظرًا لما يمتلكونه من مؤهلات علمية وكفاءات عملية عالية.
إلا أن هذا المطلب لا يقتصر فقط على صفوف الضباط، بل يعبر عن رأي غالبية الشارع السوري، الذي يرى أن استبعاد الكوادر الأمنية المؤهلة ساهم بشكل مباشر في تردي الوضع الأمني في العديد من المناطق، وسط مطالبات بضرورة الجمع بين إعادة الخبرات القديمة وتأهيل العناصر الجديدة لبناء جهاز أمني قادر على استعادة الثقة المجتمعية واستتباب الأمن.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة