بعد إغلاق 6 سنوات.. الاتفاق على إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
ووفق حكومة الوحدة، فقد اتفق الطرفان خلال اللقاء، على إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس بعد إغلاق دام نحو 6 سنوات منذ عام 2019.
كما جرى التفاهم على تنفيذ حزمة من المبادرات بدعم تقني واستشاري من البنك الدولي، وتشمل تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بحسب الحكومة.
وحضر الاجتماع من الجانب الليبي وزير المالية ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ومن جانب البنك الدولي، مدير إدارة المغرب العربي ومالطا، ومدير إدارة المغرب العربي بمؤسسة التمويل الدولية، والممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في ليبيا وتونس.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
البنك الدوليالشرق الأوسطحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيشمال أفريقياطرابلسعبدالحميد الدبيبةعصمان ديون Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البنك الدولي الشرق الأوسط حكومة الوحدة الوطنية رئيسي شمال أفريقيا طرابلس عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 3 ملايين سوري عادوا بعد سقوط الأسد لكن التمويل الدولي يهدد استمرار العودة
صراحة نيوز- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، أن أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل عام، إلا أن انخفاض التمويل الدولي قد يثني آخرين عن العودة.
وأوضحت المفوضية أن نحو 1.2 مليون لاجئ و1.9 مليون نازح داخليًا عادوا بعد انتهاء الحرب الأهلية، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد، مشيرة إلى الحاجة لدعم أكبر لضمان استمرار عودتهم. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو هل العالم مستعد لمساعدتهم على ذلك؟” ويظل أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج سوريا، معظمهم في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان.
وحذر غراندي من احتمال تراجع بعض العائدين عن قرارهم والعودة مجدداً إلى الدول المضيفة، مشيراً إلى أن استمرار العودة يعتمد على تكثيف الجهود الدولية. وبيّنت بيانات الأمم المتحدة أن تمويل جهود الاستجابة الإنسانية لسوريا، البالغة تكلفتها 3.19 مليار دولار، وصل هذا العام إلى 29% فقط، في ظل تقليصات كبيرة للمساعدات الخارجية من دول مانحة مثل الولايات المتحدة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن نقص التمويل يؤدي إلى فجوات كبيرة قبل قدرة الأنظمة الوطنية على التعافي، مشيرة إلى أن نسبة المستشفيات التي تعمل بكامل طاقتها بلغت 58% فقط، مع معاناة بعضها من انقطاع الكهرباء، مما أثر على سلسلة تبريد اللقاحات. وقالت كريستينا بيثكي، ممثلة المنظمة بالإنابة في سوريا: “العائدون إلى مناطق تعاني من نقص الأدوية والأطقم الطبية والبنية التحتية يزيدون الضغط على الخدمات الضعيفة بالفعل”.
كما أشارت منظمة الإنسانية والإدماج (هيومانيتي آند إنكلوجن) إلى أن بطء إزالة الذخائر غير المنفجرة يشكل عائقاً أمام التعافي، موضحة أن تمويل هذه الجهود لا يتجاوز 13%، وسُجل أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي بسبب هذه الذخائر. وأكد بعض مسؤولي الإغاثة أن خفض تمويل المساعدات يضر بسوريا لأنها لم تعد تُصنف كحالة طوارئ تستحق الأولوية، وأن بعض العائدين ينتظرون التأكد من التزامات الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع بالإصلاح والمساءلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل