سوريا والنرويج تبحثان التعاون في المجال الصحي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم مع نائب وزير خارجية النرويج اندرياس كرافيك، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.
وأشار الدكتور الشرع خلال اللقاء المنعقد في الوزارة إلى الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي خلال الفترة الحالية، ونوه بالجهود التي تبذلها النرويج لدعم سوريا.
وأوضح الدكتور الشرع أن التوجه الحالي يتركز على جانب الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي في مجال مرض السرطان، والأمراض المزمنة، والاهتمام بالصحة النفسية، ولا سيما عند النساء والأطفال، والعمل على رفع الكفاءات الطبية من خلال التعليم الطبي المستمر، وتحسين شهادة البورد السوري.
بدوره، أكد كرافيك أهمية دور المجتمع الدولي في رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتحسين واقع القطاع الصحي، ودعم موضوع تأمين الطاقة في المنشآت والمراكز الصحية، وبناء قطاع صحي يؤمن متطلبات الشعب السوري.
حضر اللقاء معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، وعدد من المديرين والمعنيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ليبيا والنيجر تبحثان سبل التعاون في ملف «الهجرة غير الشرعية»
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال سفارة النيجر في ليبيا، خالد جيبو مختار، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المتبعة.
وأكد اللواء الطرابلسي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، ترتكز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحرص على تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة منظمة وقانونية تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جنسية بعينها، بل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، معبراً عن ترحيبه بكل من يرغب في العمل داخل ليبيا وفق القوانين والضوابط المعمول بها.