وزير الزراعة: طفرة مرتقبة في ملف التصالح بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من اعتماد أغلب الأحوزة العمرانية، مما سيسهل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة تمتلك قاعدة معلومات دقيقة عن المخالفات القائمة على أرض الواقع، داعيًا المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح للاستفادة من التسهيلات المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة وضعتها الحكومة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بهدف إنهاء إجراءات التصالح خلال 10 أيام كحد أقصى.
كما شدد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا استمرار الحملات لإزالتها باعتبارها تهديدًا للأمن القومي المصري والأمن الغذائي.
واختتم فاروق تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر المبارك، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لحل هذه القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر وزير الزراعة التصالح علاء فاروق ملف التصالح المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة