43 دعوى تصفية لشركات رياضية ولوجستية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
جدة
باشرت لجنة الإفلاس الأسبوع الحالي 43 دعوى لتجار ورجال أعمال وشركات في دعاوى لإعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية للمتعثرين، من خلال إجراءات التصفية والتصفية الإدارية أمام المحاكم التجارية في الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة.
وتنوع نشاط الشركات التي باشرتها لجنة الإفلاس، وصدرت لها أحكام بافتتاح إجراءات التصفية وإعادة التنظيم المالي بين شركات مقاولات وتطوير واستثمار عقاري وشركات رياضية وتجارية ومقاولات وخدمات لوجستية وهندسية وشركات إعاشة، وشركات في مجال المصاعد، بالإضافة إلى شركات أعمال ميكانيكية وكهربائية وتقنية.
وأفادت المصادر بأن أمناء التفليسة، وضعوا خطط تشغيل مرنة قابلة للتغيير، بناء على تقلبات السوق في حين أن إجراءات التنفيذ اقترحت أي تسويات بما فيها إعادة هيكلة أعمال المدين، أو أنشطته، أو رأسماله، أو ديونه سواء كانت حالة أو غير حالة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأسمال في المدين أو غير ذلك، إضافة إلى إعادة هيكلة شاملة لبعض الإدارات العليا والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية.
ويأتي ذلك لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها الإدارات المتعثرة، وأكد أمناء التفليسة الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة لإعادة تشغيل المنشآت المتعثرة ومتابعتها بصفة دورية لتصحيح أي انحرافات محتملة لاحقاً.
هذا وأعلنت لجنة الإفلاس، صدور أحكام من المحاكم التجارية في جدة ومكة والرياض بافتتاح إجراء التصفية وفق خطط معالجات تضمنت خطة إعادة التنظيم المالي، على أن يتم الاتفاق مع الدائنين على جدول سداد يحفظ لهم حقوقهم.
كما أكدت على حقوق الدائنين وأنه لا يوجد إنقاص لحقوقهم المالية وسداد كامل المديونية، ودعت إلى تقديم المطالبات إلكترونياً بحيث يقدم الدائنون مطالباتهم ضد المدين خلال المدد النظامية وتعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض المحاكم التجارية لجنة الإفلاس
إقرأ أيضاً:
إصدار 56 ألف كف طلب في قضايا شملها وقف حبس المدين الاربعاء
#سواليف
قال المحامي محمد الصبيحي، إن #دوائر_التنفيذ في #محاكم المملكة كافة، أصدرت اليوم الاربعاء، 56 ألف #كف_طلب في قضايا شملها بدء سريان #إلغاء #الحبس التنفيذي سندا للنص المعدل لقانون التنفيذ الصادر قبل ثلاث سنوات، منها 37 ألف كف طلب في دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان وحدها.
ونصت المادة 117 من قانون التنفيذ على أن يصار إلى #إخلاء #سبيل #المحكومين الذين يقضون مدة الحبس في مراكز الاصلاح فور سريان النص المعدل للقانون صباح اليوم، وقد بلغ عدد الاشخاص الذين يشملهم إلغاء الحبس 535 نزيلا لدى مراكز الإصلاح في المملكة، وفق الصبيحي.
وأضاف، أنه يجري إصدار أوامر إخلاء السبيل وكف الطلب تلقائيا ودون حاجة لمراجعة أصحاب العلاقة أو المحامين.
مقالات ذات صلةوتم تحديد الحالات المستثناة من إلغاء الحبس وهي الديون المتعلقة ببدل إيجار العقار، وديون الشيكات والكمبيالات، والديون الناتجة عن عقود العمل، والديون المترتبة لخزينة الدولة اذا زاد المبلغ خمسة آلاف دينار، والديون في القضايا الشرعية والكنسية، وتعويضات الحق الشخصي الناتجة عن حكم جزائي.