نماذج محاكاة للتدريب على الإسعاف الجوي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شهد معرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس 2025» المقام في أبوظبي مشاركة متميزة من الشركات الوطنية التي عرضت أحدث ابتكاراتها فــــي مجـــالات الإسعاف والإنفاذ، ومن بينها برزت شركة «أراسكا» لتجارة الأجهزة والمعدات الطبية، التي قدمت نموذج محاكاة مبتكراً لعمليات التدريب على الإسعاف الجوي.
وقال محمد بله محمد أحمد، مسؤول شركة «أراسكا»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن شركته تعرض خلال «نافدكس» طائرة عمودية مخصصة لعمليات الإخلاء الطبي تتضمن كافة التجهيزات اللازمة للقيام بعمليات الإسعاف للمرضى والمصابين.
وأشار إلى أن الغرض من الطائرة توفير نموذج محاكاة واقعي للتدريب على عمليات الإخلاء الطبي الطارئة حيث تتوافر في الطائرة جميع المعدات التي يحتاجها طاقم الإسعاف بالإضافة إلى محاكاة صوتية تطابق البيئة التي تواجه عمليات الإسعاف الطبي سواء في البر أو البحر أو الجو.
مشيراً إلى أن المتدرب يستطيع من خلال وجوده في الطائرة التدريب على بيئة عمل واقعية لعمليات الإسعاف الطبي والتعرض إلى كافة الظروف المحيطة بها.
وأكد أنه أهم ما يميز معرض الدفاع والأمن البحري نافدكس هو توفير منصة لكافة الشركات لعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الصناعات الدفاعية وما يرتبط بها من تخصصات، مشيراً إلى أن خدمات الإسعاف الطارئة تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الدفاعية بكافة الدول.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات آيدكس و نافدكس
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!