شيبان يؤكد أهمية تطوير المنظومة الصحية وتحفيز الاستثمار في القطاع الطبي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الثورة / قاسم الشاوش
انطلقت امس بالعاصمة صنعاء أعمال الملتقى الطبي الأول في اليمن ومعرض « يمن ميديكا»، ويهدف الملتقى والمعرض اللذان ينظمهما على مدى ثلاثة أيام المركز التجاري الأول للأدوية والأجهزة والمعدات الطبية «القصر مول» بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والمجلس الطبي وجامعة صنعاء، إلى تعزيز معايير الجودة والابتكار والتكامل في الخدمات الصحية والتركيز على التداول الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والاحتياجات الطبية.
وفي الافتتاح أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان بان إقامة مثل هذه الفعاليات لها أهمية كبيرة في تبادل المعرفة وتعزيز الشراكة ودعم الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة الصحية والطبية لا يقتصر على بناء المنشآت أو توفير المعدات بل يعتمد بالدرجة الأولى الارتقاء بهذا المجال و توفير الكفاءات البشرية والبحث العلمي وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الصحة أن الملتقى والمعرض يعتبران فرصة حقيقية لمناقشة أحدث الابتكارات وتعزيز التدريب والتأهيل وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي.. لافتا إلى أن الوزارة ستشهر الأسبوع المقبل قانون الدواء والصيدلة باعتبار ذلك أولوية في إطار التداول الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية.
منوها بان « يمن مديكا» تعد منصة استراتيجية وجسر للعلم والابتكار وفرصة لتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة والمنظمات المحلية والدولية.. مؤكدا على أهمية تجسيد رؤية الملتقى الطبي في رفع معايير الجودة وتعزيز الابتكار والتكامل المستدام بين مقدمي الخدمات والمصنعين والمستثمرين.
من جهته أشار نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية لشؤون الصناعة المحلية الدكتور عبدالله الشريف، إلى أهمية الملتقى الطبي الذي يمثل حراكاً علميا وطبياً متميزاً.
موكدا على دعم الملتقى الذي يشمل معظم التخصصات الطبية والتقنيات الحديثة وبمشاركة جميع الشركات ومصنعي الأدوية، وكد تضمنه أوراق علمية وورش عمل وندوات لتبادل الخبرات والمعرفة.
من جانبه قال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى عبدالله زيد، أن الملتقى الذي يجمع نخبة من الخبراء من مختلف التخصصات الطبية يهدف لمناقشة آخر التطورات والابتكارات في مجالات الصحة والطب، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتكامل في القطاع الصحي والسعي نحو تحقيق أفضل الخدمات الصحية والطبية والتركيز على التداول الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية.. مشيدا بجهود قيادة وزارة الصحة وكافة الرعاة للملتقى الذي يعتبر منصة لتبادل المعرفة.
يذكر بان الملتقى الذي حضره مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد النعمي، ورئيس مؤسسة أبحاث الغذاء والدواء الدكتور نشوان العطاب، وبمشاركة أطباء وأكاديميين وممثلي شركات ومصنعي الأدوية والجمعيات والاتحادات والنقابات الطبية ومؤسسة أبحاث الغذاء والدواء، سيناقش أوراق عمل علمية حول آخر التطورات والابتكارات في مجال الصحة والطب، اضافة إلى استعراض أوراق عمل حول أنشطة الجمعيات اليمنية والنقابات الطبية تشمل «الأشعة، طب الطوارئ، الكوارث، حديثي الولادة، العيون، الطب النفسي، المخ والأعصاب، جراحة العظام، التخدير، الترميم والتجميل، نقابة ومهنة الصيادلة والتغذية العلاجية والحميات».
تصوير – فواد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء