وزيرة البيئة: نستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة النقاشية الوزارية حول «مستقبل الطاقة في مصر.. التحالفات والمسؤوليات»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025»، المُقام خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، بحضور موسع من رؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وتحدثت وزيرة البيئة عن دور البيئة في تحقيق أمن الطاقة في مصر، مؤكدة الحرص على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة، ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، لتحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن مصر قدمت خطة مساهمات تحرص فيها على تحقيق التزاماتها المناخية، على الرغم من أن انبعاثاتها أقل من 1%، وموضح بها الحاجة إلى زيادة تمويل المناخ والتكنولوجيا لتسريع تنفيذها، حيث وضعت بها أهدافًا للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
حماية الطيور المهاجرةوأشارت إلى أن الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجي، هو تحد يواجه التوسع في الطاقة المتجددة، مسترشدة بالعمل على حماية الطيور المهاجرة التي يقع مسار رحلتها في منطقة مثل الزعفرانة، التي تضم مزرعة رياح وطواحين هواء على نحو يشكل تهديدًا للطيور، مما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجي.
وقد تضمنت الجلسة، مناقشات حول كيفية تأمين الحكومة لاحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، وبناء نمو اقتصادي منخفض الكربون صديق للمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الطاقة المتجددة التنمية المستدامة الطاقة المتجددة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.