المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تستهدف جذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أشاد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا.
وقال منصور، في بيان له، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإسبانيا، والتعاون مع الشركات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الزيارة تعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي من خلال إقامة شراكات اقتصادية متينة مع كبرى الشركات العالمية، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء الشركات العالمية الكبرى يمثل خطوة هامة في جذب استثمارات جديدة إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تسهم في عرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مجالات متعددة، مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا. و
أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التوجهات الجديدة في الاقتصاد المصري تجعل الدولة المصرية وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين، خاصة مع ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني وإطار قانوني محفز للاستثمار.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن لقاءات الرئيس السيسي في إسبانيا ستساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين البلدين، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ويعزز من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر ، إلى أن هذه الزيارة تعزز من مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمارات نائب رئيس حزب المؤتمر الاقتصاد المصري إسبانيا المزيد نائب رئیس حزب المؤتمر الاقتصاد المصری هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأعرب فخامة الرئيس سانتياغو بينيا، عن تقديره لدولة الإمارات ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم والنمو في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدولة في القطاعات المختلفة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الباراغواي تشهد نمواً مستمراً، في ضوء الإرادة المشتركة من قيادتي البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يدعم رؤى الدولتين التنموية نحو بناء اقتصاد مستدام.حضر اللقاء كل من الجانب الإماراتي، سعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي، والدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وسعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة بوزارة الاقتصاد، وعمر سعيد بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد البلوكي، مدير عام شركة تريمينالز القابضة، ومن الجانب الباراغوايي معالي روبين راميرز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي لويس البرتو كاستيليوني، وزير الصناعة والتجارة، وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة.وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها جمهورية الباراغواي، والتي تتكامل مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي واهتمامها بقطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة، بما في ذلك السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اللقاء، أن البلدين حققا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.5% ليصل 987 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي بنسبة 4.2% في العام الماضي، ما يعكس ديناميكية الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية لكل منهما.واستعرض الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين.
أخبار ذات صلة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر