اتهام 5 جنود إسرائيليين بتعذيب معتقل فلسطيني في سدي تيمان
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكدت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء تقديم لائحة اتهام ضد 5 جنود احتياط بينهم ضابطان بتهمة الاعتداء وتعذيب معتقل فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وهو المعسكر الذي أكدت شهادات أنه شهد تنكيلا واسعا بالأسرى.
وأوضحت الهيئة أنه وفقا للائحة الاتهام، مارس الجنود عنفا شديدا بحق المعتقل الفلسطيني شمل طعنا بأداة حادة في أماكن حساسة.
وأضافت أن الجنود المتهمين تسببوا للمعتقل الفلسطيني بكسور في الأضلاع وثقب في الرئة وتمزق داخلي في المستقيم وفقا للائحة الاتهام المقدمة ضدهم.
من جانبها، أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حادثة التعذيب وقعت في الخامس من يوليو/تموز الماضي واستمر التحقيق فيها من قبل محققي الشرطة العسكرية 7 أشهر.
وفي الشهر ذاته، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا جنائيا ضد جنوده في مقتل 48 فلسطينيا تحت التعذيب والتنكيل، معظمهم أسرى من قطاع غزة، من بينهم 36 معتقلا في سدي تيمان.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب منظمات أهلية بإغلاق معتقل سدي تيمان، مؤكدة أن الحكومة "ملزمة باحترام القانون" فيه، بعد التماس جرى تقديمه للمحكمة في مايو/أيار الماضي، من قبل مؤسسات حقوقية ومناهضة للتعذيب.
إعلانوأكدت تقارير إسرائيلية وشهادات أطباء إسرائيليين خدموا بالمعتقل وأسرى فلسطينيين مُفرج عنهم من سدي تيمان تعرض المحتجزين في المعتقل لتعذيب شديد وانتهاكات واسعة.
كما أفادت الأدلة التي جمعتها المنظمات الحقوقية بأنه يتم احتجاز الأسرى وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين داخل أقفاص بأوضاع قاسية ومزرية، دون توفير الحد الأدنى من الظروف الإنسانية للمعتقلين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ضابط سابق: القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
كشف ضابط بريطاني كبير سابق، أمام لجنة تحقيق عامة في لندن، أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان خلال عمليات ليلية بين عامي 2010 و2013، شملت إعدام مشتبهين دون محاكمة وقتل أطفال داخل منازلهم.
وأفاد الضابط الذي ظهر تحت الرمز N1466، في شهادته الأحد، بأن قادة رفيعي المستوى كانوا على علمٍ واسع بتلك الانتهاكات، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات لوقفها أو محاسبة منفذيها. وأشار إلى أن بعض عناصر القوات الخاصة كانت تلفق أدلة لتبرير عمليات القتل، مثل وضع أسلحة قرب الجثث بعد تنفيذ الإعدامات.
وأعرب عن ندمه لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية في وقت وقوع الحوادث، رغم أنه قدم شكاوى داخلية عام 2015، مؤكداً أن التجاوزات لم تكن محصورة في مجموعة صغيرة من الجنود، بل "كانت منتشرة داخل UKSF" – وحدة القوات الخاصة البريطانية.
وجاء فتح التحقيق الحالي من قبل وزارة الدفاع البريطانية عقب تقارير بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، كشفت خلالها عن 54 حالة قتل مشبوهة نُسبت إلى عناصر من وحدات SAS و SBS.
وأشارت التقارير إلى وجود منافسة داخلية على رفع "عدد القتلى" بين الوحدات، فضلاً عن إحباط بين الجنود بسبب الإفراج المتكرر عن المشتبهين نتيجة ضعف النظام القضائي الأفغاني.
وتبحث اللجنة القضائية في احتمال وجود تستر على مستوى قيادي عالٍ، إذ رفضت تحقيقات سابقة توجيه أي اتهامات على الرغم من توفر أدلة عديدة. ولا تزال جلسات الاستماع مستمرة لتحديد مسؤولية القادة وفحص مدى التزام القوات بالقانون الدولي.
وقال رئيس اللجنة، القاضي تشارلز هادون-كيف، إن الهدف من التحقيق هو "ضمان إحالة أي شخص خالف القانون إلى السلطات المختصة، ورفع الظلم عن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ".