خبير مصري معتقل يوجه استغاثة عبر عربي21 ويطالب بإنقاذه من مرض قاتل

كشفت رسالة مسربة من سجن "أبوزعبل 2"، ووصلت إلى "عربي21"، عن وضع صحي كارثي يعاني منه الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور علي عبدالعزيز، وتطالب بإنقاذه من مصير مئات المعتقلين السياسيين الذي تسبب الإهمال الطبي المتعمد في نهاية حياتهم.

عبد العزيز، الذي جرى اعتقاله في كانون الثاني/ يناير 2024، في مطار القاهرة الدولي عند عودته من عمله في الخارج، يعاني وفق وصف الرسالة من تعرضه إلى نوبات غيبوبة متتالية نتيجة وجود ورم خطير يهدد حياته ويستوجب استئصاله بجراحة عاجلة.

تشير الرسالة إلى رفض السلطات الأمنية لسجن "أبوزعبل 2"، إجراء الجراحة، رغم وضع عبد العزيز الصحي بالغ التعقيد والخطورة، والذي يتطلب تدخلا طبيا عاجلا ومتعدد التخصصات، إذ يؤكد أطباء مقربين منه أن هذه الأعراض مجتمعة غالبا ما تكون مؤشرا على حالة خطيرة تتطلب رعاية خاصة ومراقبة دقيقة ومكان للرعاية غير السجن.



ووصفت الرسالة وضعه بأنه يعاني من "فقدان وعي يستمر لفترة طويلة، ويكون غير قادر على الاستيقاظ"، مبينة أنه تم إجراء أشعة مقطعية له قبل شهرين أكدت اكتشاف ورم خطير في البنكرياس، يؤدي إلى إفراز الأنسولين بشكل غير منتظم، ما يتسبب في هبوط حاد في نسب السكر بالدم، ويقود إلى دخول الأكاديمي المصري في غيبوبة متتالية دون توقف يغيب فيها عن الوعي لفترات طويلة.

وتطالب الرسالة السلطات المصرية بالسماح له بإجراء جراحة عاجلة لإزالة الورم الخطير الذي يهدد حياته، خاصة وأنه يعاني من الضعف العام، وفقدان الوزن، وسوء التغذية، وسط مخاوف من أن يتعرض للالتهابات والمضاعفات الأخرى.

وألمحت الرسالة إلى أن محاميه تقدم بالعديد من الطلبات الرسمية لسرعة إجراء الجراحة، وإنقاذ حياته معتمدا على التقارير الطبية الدالة على خطورة الوضع الصحي.

"الاستغاثة الثانية"
وتمثل رسالة الخبير الاقتصادي المصري من سجن "أبوزعبل 2"، الاستغاثة الثانية لإنقاذ حياته، حيث وجهت قبل أيام الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، رسالة هي الأولى حول وضع عبد العزيز الصحي، والحقوقي، طالبت فيها بالسماح له بإجراء الجراحة.

وقالت إن "حرمان المعتقل علي عبد العزيز من العلاج الضروري، خاصة في ظل وضعه الصحي الحرج، يُعد جريمة مكتملة الأركان، ترتقي إلى محاولة قتل بالامتناع، ويُخالف الدستور المصري، والقوانين المحلية".

ويعاني أكثر من 70 ألف معتقل مصري بحسب رصد منظمة العفو الدولية، من أوضاع غير إنسانية وتعنت ومخالفات للقانون إلى جانب إهمال طبي متعمد تسبب في وفاة أكثر من 1300 مصري داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية منذ عام 2013 وحتى منتصف عام 2025، بحسب تقديرات المنظمات الحقوقية.

ويشهد الملف الحقوقي المصري مؤخرا أحداثا مؤسفة وصلت حد محاولات انتحار معتقلين بالسجون ومقرات الاحتجاز وقاعات المحاكم، ووفاة معتقلين سياسيين بالإهمال الطبي المتعمد، ولجوء قيادات بجماعة الإخوان المسلمين لخيار الإضراب عن الطعام لمواجهة جرائم التعذيب، وإعادة التدوير، وتوقيف المعتقلين السابقين.

ومنذ 20 حزيران/ يونيو الماضي، قرر معتقلون بدء إضراب مفتوح عن الطعام، رفضا لأوضاعهم غير الإنسانية داخل سجون النظام.

المصدر: عربي21