تابعت محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، تاجر في العقد الرابع من العمر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وذلك على خلفية شكوى قيدها ضده شريكه من جنسية سورية يتهمه بمنحه شيكين من دون رصيد الأمر المعاقب عليه قانونا بالإضافة إلى تحرير وتوقيع اعتراف بدين بقيمة 150 مليون سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق تقدم بها الضحية الرعية السوري تفيد أنه أبرم شراكة مع المتهم المدعو”ب.
م” من أجل ممارسة نشاط تموين محلات الأكل السريع ببعض المواد الاستهلاكية الجاهزة، وأنه في إطار المعاملات التجارية التي كانت بينهما منحه المتهم شيكين أحدهما بقيمة 170 مليون سنتيم و الثاني بقيمة 20 مليون سنتيم، كقيمة الأرباح عن النشاط التجاري، ليتبين بعد محاولة مخالصتهما أنهما بدون رصيد، وفي إطار محاولة حل النزاع وديا حرر له المتهم اعتراف بدين بقيمة 150 مليون سنتيم، وعليه تم إعذاره لتسديد ماعليه، غير أن المتهم تهرب من ذلك ليتم متابعته قضائيا بالتهم السالف ذكرها.
المتهم مثل للمحاكمة واعترف بتحريره لشيك واحد يحمل قيمة 150 مليون سنتيم، ناكرا الشيك الثاني، وأكد أنه راح ضحية سرقة من قبل مجهولين وأنه حرك دعوى قضائيا بذلك و أن شريكه كان على علم بالواقعة و أنه طلب مهملة من أجل تسديد ما عليه من ديون للضحية غير أنه تعجل في متابعته قضائيا.
دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في الملف مع الزام المتهم بدفع تعويض بقيمة الشيكات مع استرداد مبلغ الكفالة.
وأمام ماتقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة الشيكين مع إرجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية:
محاكم
ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية