المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وفد الدولة مراقباً باجتماع «أوراسيا» لمواجهة غسل الأموال
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال، والمنتدى المصاحب له، والذي انعقد بتنظيم مشترك بين مجموعة أوراسيا ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤخراً في العاصمة الروسية موسكو.
ويعد المنتدى المشترك حول التنظيم والمخاطر الحدث الأول من نوعه الذي يجمع بين مجموعتين إقليميتين من نمط مجموعة العمل المالي (فاتف)، ما يعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدولي في مواجهة المخاطر العالمية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتمحور موضوع المنتدى حول «إدارة المخاطر في عصر التكنولوجيا الحديثة»، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من كبار ممثلي الهيئات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الرقابية، ووحدات المعلومات المالية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والجامعات.
ترأس وفد الدولة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأمـــوال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة مينافاتـــف، وشــارك فـي الجلسة الحوارية الرئيسية التي عقدت تحت عنوان «اتجاهات المستقبــــل - التحديــات العالميــة وتهديــدات الرقمنة». (وام)
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!