كروزيرو يبدي اهتمامه ببيع بيريرا إلى زينيت
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ماجد محمد
أبدى نادي كروزيرو اهتمامه ببيع لاعب وسطه ماتيوس بيريرا إلى زينيت الروسي.
وقالت صحيفة غلوبو البرازيلية فى تقرير لها: “أبدى كروزيرو اهتمامه ببيع ماتيوس بيريرا إلى زينيت الروسي لكنه لا يزال ينتظر قرار اللاعب”.
وتابعت الصحيفة: “قيمة الصفقة أكثر من 16 مليون يورو، المقرر أن يحصل نادي كروزيرو الذي يملك 50% من بطاقة اللاعب على نصف المبلغ والنصف الآخر سيذهب إلى الهلال المالك للنصف المتبقي من بطاقة اللاعب.
وأضافت الصحيفة في تقريرها: “إذا وافق اللاعب على العرض ستتم الصفقة غداً”.
وكان الهلال قد تعاقد مع بيريرا في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021 قادما من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون، وغادر صفوف الهلال في العام الماضي.
اقرأ أيضا:
زينيت يسعى لضم لاعب الهلال السابقالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهلال ماتيوس بيريرا نادي زينيت الروسي نادي كروزيرو
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة