السلطات المغربية تتعامل مع مخطط إرهابي يستهدف 9 مدن
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أحبطت عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في المغرب، الأربعاء، من إحباط "مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف المغرب".
اقرأ ايضاًوأضاف المكتب، أن معلومات استخبارية دقيقة كشفت عن "مخطط إرهابي بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل الإفريقي"، وأسفر ذلك عن توقيف 12 متطرفا في 9 مدن بالمغرب.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في المغرب، أنه تم تنفيذ العملية الأمنية بشكل متزامن في مدن "العيون، والدار البيضاء، وفاس، وتاونات، وطنجة، وأزمور، وجرسيف، وأولاد تايمة، وتامسنا بضواحي الرباط".
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، ومسؤولين أمنيين، فقد أسفرت العملية الأمنية عن ضبط متفجرات قيد الإعداد، ومخططات لاستهداف منشآت حساسة وعناصر أمنية، وأن التحقيقات كشفت عن تلقي الخلية دعمًا ماليًا ولوجستيًا من "داعش"، واعتمادها هيكلة تنظيمية دقيقة لتنفيذ مخططاتها الإرهابية.
اقرأ ايضاًوبحسب معلومات أفادت بها مواقع إخبارية مغربية فإن الموقوفين يخضعون "للحراسة النظرية في إطار البحث القضائي، وسط تحذيرات أمنية من تصاعد التهديدات الإرهابية القادمة من منطقة الساحل".
المصدر: "الشرق الأوسط" + وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مخطط إرهابی
إقرأ أيضاً:
الأردن: الإعلان عن حل حزب سياسي بصفة قطعية
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم، حل حزب "رؤية" رسميًا بعد أن اكتسب الحكم القضائي الصادر بحقه صفة القطعية، بحسب ما أكده أمين سجل الأحزاب في الهيئة، أحمد أبو زيد.
وأوضح أبو زيد أن محكمة بداية حقوق عمان أصدرت حكمًا نهائيًا بتاريخ 17 شباط 2025، في القضية رقم (13700/2024)، يقضي بحل الحزب، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها الهيئة استنادًا إلى المادة 35 من قانون الأحزاب السياسية. وجاء قرار المحكمة بعد فشل الحزب في تصويب مخالفاته خلال المهلة القانونية المحددة بستين يومًا من تاريخ إشعاره الرسمي.
وذكرت مصادر قضائية أن الحزب لم يلتزم بجملة من المتطلبات القانونية، أبرزها عدم وجود مقر فعلي للحزب، حيث تبيّن أن العنوان المعلن يعود لمستودع أدوية، ما اعتُبر مخالفة صريحة استوجبت اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
من جانبه، أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور رائد العدوان، أن القانون يُلزم الأحزاب السياسية بوجود مقر رئيسي في العاصمة عمّان، على أن يُرفع عليه العلم الأردني بشكل واضح. وأشار إلى أن الجولات التفتيشية كشفت عن التزام بعض الأحزاب بهذه الاشتراطات، في حين تخلّفت أخرى، بينها حزب "رؤية"، الذي لم يصحح أوضاعه رغم تلقيه إنذارًا رسميًا.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن