محافظ دمياط يشارك في جلسة إدارة أراضي مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بجلسة تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر، التى جاءت ضمن فاعليات المؤتمر العربى الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
حيث تضمنت الجلسة استعراض التجربة المصرية فى هذا الملف ومناقشة آليات سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال فى تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضرى، وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال في المناطق الحضرية، والتى تناولها المتحدثون من جمهورية مصر العربية وهم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، و الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، و أحمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشاريع والتخطيط والتصميم بصندوق التنمية الحضرية و المهندسة الهام قاسم رئيس مكتب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني و المدير الوطنى لمشروع " حيّنا " بالهيئة.
وشهدت الجلسة أيضًا عرض لمشروع حيّنا الذى يتم تنفيذه بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة " مكتب مصر " ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرسة، حيث تم تنفيذه بمحافظتى دمياط وقنا.
وعلى هذا الصعيد،، وخلال الجلسة النقاشية أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن الإدارة الفعالة للأراضي ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية فى دمياط، لاسيما مع كونها مركزًا صناعياً وتجارياً حيوياً ، لافتًا إلى أن دمياط فى السنوات الأخيرة، شهدت استثمارات كبيرة فى مشاريع البنية التحتية والتخطيط العمراني، وأشار أنه بفضل موقعها على البحر المتوسط باتت نموذجًا لتطبيق استراتيجيات التطوير الحضرى الحديث، وأكد " المحافظ " إلى أن دمياط حققت خطوات كبيرة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية والتجارية وتوفير مساحات حضرية أكثر ذكاءً واستدامة ، مع التأكيد على أهمية التركيز على التخطيط السليم وإدارة الأراضي بفاعلية جاء أبرز تلك الجهود إطلاق مشروع " بيوت " بمدينة دمياط الجديدة على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع لتعزيز الاستثمارات العقارية والسياحية، وأيضًا مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط، بالإضافة إلى ما يجرى تنفيذه بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا " بمنطقة الشعراء والذى يعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم قيمتها ، فضلاً عن إعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لجميع المدن والقرى بالمحافظة للحد من العشوائيات وتعزيز الاستثمار العقارى بالتوازى مع الاعلان عن المحافظة خالية من العشوائيات بعد تنفيذ مشروعات التطوير المتكاملة .
وأشار " محافظ دمياط " أيضًا خلال الجلسة إلى أن باعتبار دمياط مدينة ساحلية فإن هناك استعدادات محددة لمجابهة التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، باعتباره ملف يمثل أهمية قصوى خلال الوقت الراهن، حيث أكد إلى أهمية التخطيط العمرانى القائم على إعادة تنظيم الأراضي وتحسين استخدامها يُعد من أهم الأدوات التى تساهم فى تعزيز قدرة المدينة على التكيف مع المخاطر البيئية، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة يمكن توجيهها لتطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة المناطق الساحلية.
وأشار إلى أنه وفى هذا السياق يجرى العمل نحو تخضير الخطة الاستثمارية بدمج البعد البيئى فى مشروعات التنمية، مشيرًا الى أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى بهذا الملف مثل تطوير حاجز الأمواج بمنطقة اللسان وإنشاء ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج، والذى حققت المحافظة عنه المركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتأهيله للمشاركة بقمة المناخ COP27.
و أكد الدكتور أيمن الشهابى فى ختام كلمته أن محافظة دمياط تسعى بخطوات سريعة نحو تعزيز الاستدامة والتطوير العمرانى من خلال تنفيذ مشروعات نوعية بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ، مما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الطبيعية والاستثمارية
هذا ويشار إلى أن المؤتمر يُعقد بالتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية للأراضي ومبادرة الأراضى العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وأيضًا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الدولى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الرصد الجوى الهولندية وأصحاب المصلحة فى قطاع الأراضى بالمغرب
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الأمم المتحدة الدکتور أیمن محافظ دمیاط إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية