أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن ترحيبه الكبير بإطلاق «منصة مصر العقارية»، كأول بوابة إلكترونية متخصصة في تسويق العقارات المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز قطاع العقارات المصري وزيادة فرص التصدير العقاري، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ سيواصل دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة تأتي في توقيت مناسب، حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان والعقارات، مدفوعة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتي جذبت أنظار العالم بأسره، لافتًا إلى أن المنصة ستكون أداة فعالة لتسويق هذه المشروعات على المستوى الدولي، وستفتح آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق العقاري المصري، الذي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة.

وأشار إلى أن المنصة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، كما ستوفر المنصة بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات العقارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الفجوة المعلوماتية التي كانت تعيق بعض المستثمرين من دخول السوق العقاري المصري.

وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن المنصة ستسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات العقارية المصرية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من جانب الجاليات المصرية بالخارج على امتلاك عقارات في وطنهم الأم، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر لهم وسيلة آمنة وسهلة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز من ارتباطهم بوطنهم ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد الدكتور ”مهدي“ بالجهود الحكومية التي تبذل لدعم قطاع العقارات، مؤكدًا أن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية، فضلًا أن المنصة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين.

ولفت خالد مهدي إلى أن المنصة ستوفر أيضًا فرصًا جديدة للمطورين العقاريين المصريين لتسويق مشروعاتهم على نطاق أوسع، مما يسهم في زيادة المبيعات وتعزيز النمو في قطاع العقارات، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي سيسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.

ودعا الدكتور خالد مهدي جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المنصة وتعزيزها، مؤكدًا أن نجاحها سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في أن تصبح «منصة مصر العقارية» نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عقاري وإقليمي على خريطة الاستثمار العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب المصريين ن لجنة الصناعة المزيد الاقتصاد الوطنی إلى أن المنصة مؤکد ا أن

إقرأ أيضاً:

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة  أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

1000660348 1000660347 1000660346 1000660345

مقالات مشابهة

  • «هيئة الحج» تحدد مواعيد التسجيل لموسم 2026
  • ديسكورد العالم السري للمراهقين.. منصة تواصل أم بوابة للمخاطر الخفية؟
  • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق تجريبيًا منصة GovInnover لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
  • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطلق منصة جديدة لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
  • الاتصالات: إطلاق منصة GovInnovate لضمان استدامة التميز الحكومي ورفع الوعي الرقمي لـ 1.4 مليون مواطن وموظف
  • طريقة التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الجديدة 2025
  • شهيرة واصف: منصة "GovInnovate" خطوة نوعية لمستقبل الإدارة العامة في مصر
  • ألمانيا تعلن إرسال جنود إلى بولندا لدعم تعزيز الحدود الشرقية
  • تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني
  • التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"