اتحاد نقابات عمال اليمن يدعو إلى مواقف جادة رفضاً لمخطط تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
دعا الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، المنظمات النقابية العمالية العربية والإسلامية والدولية إلى اتخاذ مواقف جادة لإيقاف ورفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني.
وقال الاتحاد في بيان: “يتابع اتحاد نقابات عمّال اليمن التصريحات الصهيونية، الأمريكية، المتغطرسة الداعية لتهجير الشعب الفلسطيني وإحلال قطعان الصهاينة الذي جيء بهم لفيفًا من أصقاع المعمورة مكان أصحاب الأرض التاريخيين”.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يُنفذ مخطط التهجير في ظل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وأيضًا في ظل تماسك عربي، إسلامي موحد وشارك الحكام العرب شعوبهم في اتخاذ القرار وفتح باب الجهاد المقدس.
وأضاف البيان “والاتحاد العام إذ يتابع انعقاد قمة عربية ليؤمل أن تكون مخرجات قراراتها قوية وجلّية وواضحة الرؤية والمفهوم، ويحدوه الأمل بألا تكون قراراتها كسابقتها من القمم”.
وتابع “إننا في الحركة النقابية اليمنية ندعم كل المواقف الوطنية والسياسية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها وعاصمتها القدس الشريف”، حاثاً الدول المطبعة على الرجوع إلى الحق والتراجع عن التطبيع.
وعبر بيان اتحاد نقابات عمّال اليمن عن الفخر بالمواقف المبدئية والصادقة لليمن رسمياً وشعبياً طيلة حرب الإبادة على الأشقاء في قطاع غزة والضفة منذ السابع من أكتوبر 2023م، مؤكدًا الاستمرار في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني حتى زوال الاحتلال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش