المشدد 6 سنوات لمتهم في تعاطي والاتجار بالهيروين بالساحل
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم ، بالسجن المشدد 6 سنوات في تعاطي واتجار بالهيروين المخدر بمنطقة الساحل .
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه تم اتخاذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل له معلومات جنائية منطقة قسم شرطة الساحل وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين تقدر كيلو جرام.
وبمواجهة المتهم في التحقيقات، أقر بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي وترويجها لتحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الإتجار بالهيروين الأجهزة الأمنية الهيروين المخدر
إقرأ أيضاً:
لبنان يواجه تحديات تنموية حاسمة بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.. فيديو
قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن لبنان يعيش حالة من الركود التنموي الحاد بعد غياب طويل عن مسار التنمية الطبيعية، استمر لنحو خمس سنوات متتالية، موضحا أن هذا التراجع يعود في المقام الأول إلى الأزمات السياسية الحادة التي بدأت في أواخر عام 2019، والتي أدت إلى حالة من الانقسام وعدم الاستقرار، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والمالية العامة للبلاد.
وأشار سنجاب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأزمة التي عصفت بلبنان لم تستثنِ أي قطاع، فقد تأثرت القطاعات الخدمية والبنى التحتية بشكل ملحوظ، مما أضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن لبنان يعاني حاليًا من نقص حاد في شبكات النقل والمواصلات بين المدن والبلدات، وهو ما يؤثر سلبًا على حركة الاقتصاد والتبادل التجاري، إضافة إلى أن قطاع الاتصالات يعاني من مشاكل كبيرة نتيجة التطورات الأخيرة، ما يزيد من صعوبة التواصل ويعيق فرص التنمية الرقمية والاقتصادية.
وأكد «سنجاب» أن لبنان يقف اليوم عند نقطة مفصلية جديدة في تاريخه، حيث بدأت مرحلة إعادة البناء والتنمية، رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي لا تزال قائمة.
وأوضح أن هذه المرحلة تستدعي جهودًا مجتمعية مكثفة، تشمل مختلف الفئات والمجالات، بهدف إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وتحسين البنى التحتية وإعادة الثقة إلى المؤسسات.
وأضاف أن لبنان بحاجة ماسة إلى خطط تنموية واضحة تركز على القطاعات الحيوية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية، حتى يتمكن من وقف دوامة الأزمات التي استمرت سنوات طويلة.
كما أشار إلى أن البنى التحتية بشكل عام في لبنان تحتاج إلى تحديث شامل، يشمل الطرق، شبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات التقنية العالمية، خصوصًا في ظل أهمية الاقتصاد الرقمي.