حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية.
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى المزيد طالما أن
إقرأ أيضاً:
عُمان وإيران.. الوساطة التي خرجت إلى العلن
ميس الحربي **
في فبراير 2022، وقف وزير الخارجية العُماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي في العاصمة الإيرانية طهران، إلى جانب الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. آنذاك، قال رئيسي إن علاقات بلاده مع مسقط «جيدة»، لكنه أضاف كلمة واحدة لفتت انتباه العُمانيين: «ولكن…».
هذه الـ"لكن" الإيرانية، التي جاءت في سياق لقاء رسمي، لم تمُر مرور الكرام في عُمان؛ حيث تساءل الكاتب زاهر المحروقي في صحيفة عُمان الحكومية (المنشور يوم 27 فبراير 2022) قائلًا: "ماذا استفادت عُمان من كلّ مواقفها السياسية المُستقلة....؟"، ويضيف: "ولكن ماذا لو استفدنا من الدول التي وقفنا معها، ومنها إيران التي لديها الكثير لتقدمّه لعُمان اقتصاديًا وعلميًا وطبيًا وتكنولوجيًا وغير ذلك"؛ بل ذهب المحروقي لما هو أبعد من ذلك في نقدٍ غير مسبوق للثقافة السياسية العُمانية المُتحفِّظة، حين ذكر في المقال: "هناك ثقافة مُتجذِّرة، سادت السياسة العُمانية طوال العقود الماضية، هي الخوف والريبة من كلّ علاقة خارجية؛ فكانت النتيجة أن خسرنا الكثير من الاستثمارات؟".
في المقابل، ذكر الكاتب في صحيفة "الرؤية" العُمانية الدكتور عبدالله باحجاج في مقاله (المنشور أيضًا يوم 27 فبراير 2022)، توصيفًا أكثر مباشرةً، قائلًا إن "لكن" رئيسي كانت بمثابة "عتاب دبلوماسي مُبطّن"، وربما كان يُريد الكاتب التلميح بأن عُمان، رغم صداقتها، لا تُعامل كأولوية لدى طهران.
هذا السجال الإعلامي العُماني مع "لكن" واحدة، كشف عن حجم المسافات بين البلدين. لكنه أيضًا مهَّد الطريق لتصحيح المسار.
وبالفعل، بعد عامٍ وبضعة أشهر، زار جلالة السلطان هيثم بن طارق، إيران، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم. الزيارة وثّقتها كاميرات الإعلام الإيراني بلقاءات مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، وانتهت بتوقيع 4 اتفاقيات اقتصادية واستثمارية. لكن الأهم، خلالها كان الموقف الإيراني المُرحِّب بعودة العلاقات مع مصر، في تلميح إلى الدور غير المُعلن والفعّال لمسقط في هذا الملف.
اليوم، ومع زيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان إلى عُمان، تعود الأضواء مجددًا إلى دور السلطنة كوسيط؛ وهذه المرة بشكل علني. فقد أعلنت مسقط أنها ترعى جولات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني. خمس جولات جرت حتى الآن، وصفها الوزير البوسعيدي بأنها «حققت تقدمًا غير حاسم».
اللافت أن عُمان، التي كانت تحرص على إبقاء وساطتها غير مُعلنة، غيّرت نبرتها. الوزير نفسه الذي صرّح عام 2021 في مقابلة تلفزيونية معي (على قناة العربية) بأن «عُمان لا تقبل أن تُوصَف بالوسيط»، هو اليوم يعلن عن وساطة قائمة وفاعلة، تحمل على عاتقها تحديات جيوسياسية عميقة، أهمها إخراج الملف النووي من دائرة التصعيد والانفجار.
السؤال الآن: لماذا انتهجت عُمان مسارًا آخر؟ الإجابة قد تكون أن السلطنة تدرك أن المرحلة المقبلة تتطلب إبرازًا أكبر لأدوارها، خاصةً في ظل صعود وسطاء إقليميين جُدد: كدور السعودية في حلحلة أزمات إقليمية ودولية عدة؛ فبرزت كوسيط ناجح في المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا، ووساطة قطر مع حركة طالبان الأفغانية، والإمارات ودورها في عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ما يعني أن الدبلوماسية غير المُعلنة لم تعد كافية.
ورغم ذلك، تُدرك عُمان أنَّ النجاح في هذا المسار محفوف بالتحديات؛ فإيران تقول إنها "صامدة حتى من دون مفاوضات"، وتلوِّح بالقدرة على تحمُّل العقوبات الأمريكية الجديدة. لكن الواقع يقول إنَّ الاقتصاد الإيراني يعيش ركودًا متزايدًا، وأن أي اختراق في المفاوضات سيكون مكسبًا لجميع الأطراف.
والأهم، ما الذي تُريده عُمان من طهران؟
هل ستشهد الزيارة انفراجة في ملف تطوير حقل "غرب بخا" الحدودي (أو "هنجام" كما تسميه إيران)؟ هذا الحقل، المُختلَف عليه منذ 2005، ظل رهينة خلافات تقنية وشروط غير متوازنة فرضتها طهران. فهل تحمل الزيارة تسوية عادلة لهذا الملف؟
ختامًا، ما تريده عُمان يبدو واضحًا: مرحلة جديدة من العلاقات، لا تقوم على المجاملات؛ بل على المكاسب المُتبادلة.. دبلوماسيةٌ لا تكتفي بالكواليس؛ بل تخرج إلى العلن بثقةٍ ومسؤوليةٍ. ومع رئيس جديد في طهران، فإنَّ زيارة بزشكيان قد تكون اختبارًا جادًا لمسار العلاقة الجديدة.
** صحفية ومذيعة سعودية بقناة العربية الحدث
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»